ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين 28/7/2025، ثلاث دعاوى متعلقة باقليم كوردستان، اثنتان منهما بشأن رواتب موظفي الإقليم، مشيرة الى أن الرد جاء لعدم الاختصاص.
ووفقا لجدول اعمال المحكمة الاتحادية العليا المنشور على موقعها الرسمي ، كان من المقرر أن تبت المحكمة اليوم الاثنين، في الدعوتين المقامتين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيرة المالية إضافة الى وظيفتيهما، حول رواتب موظفي الاقليم.
وفي الدعوى الأولى المرقمة (104/اتحادية/2025) والمقامة ضد وزيرة المالية الاتحادية إضافة الى وظيفتها، طالب فيها المدعيان المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى.
كما طالب المدعيان بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم، بشكل فوري بدءا من هذا الشهر والى حين حسم هذه الدعوى.
أما الدعوى الثانية المرقمة (107/اتحادية/2025) فيطالب مدعيان آخران فيها، بإصدار حكم يلزم بإبعاد ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية والإنفاق الفعلي.
وفيما يتعلق بالدعوى الثالثة المرقمة (105/اتحادية/2025) والمقامة ضد رئيس إقليم كوردستان ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان إضافة لوظيفتيهما، طلبت فيها المدعية الحكم بإلغاء قرار مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان العراق المرقم (280) في 14/5/2025 الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 24 ساعة (مشروع الإضاءة) وتخصيص مبلغ (265,000,000,000) مائتان وخمسة وستون مليار دينار سنوياً لإسناد اكثر لمشتركي الكهرباء.
وقررت المحكمة رد الدعاوى الثلاث لعدم الاختصاص.
عن المؤلف
