متابعة /
في وقت تشتد فيه التحضيرات الانتخابية، أطلقت النائبة سعاد المالكي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، تحذيرًا صريحًا مما وصفته بـ”الانحراف الإداري الخطير”، حيث أشارت إلى قيام بعض المسؤولين الخدميين بتحويل مواقعهم الرسمية إلى أدوات دعائية لبعض المرشحين، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الدولة.
المالكي أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن “مع شديد الأسف هناك بعض مدراء البلدية في محافظات مختلفة أصبحوا مدراء حملات انتخابية لبعض المرشحين، وهذا استغلال واضح لمقدرات الدولة من أجل مصالح انتخابية”.
وأضافت أن هؤلاء المسؤولين “يوجهون جهود وآليات وموارد الدولة لخدمة جهات سياسية، متجاهلين دورهم الخدمي الذي يفترض أن يكون محايدًا وبعيدًا عن التنافس الانتخابي”.
وشددت المالكي على أن “رئيس مجلس الوزراء وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى في المفوضية وغيرها مطالبون بشكل عاجل بمتابعة هذا الأمر”، مشيرة إلى أن “هناك استغلالًا واضحًا لجهود الجهات الحكومية من قبل بعض المرشحين من النواب وغيرهم، وهذا الاستغلال هدفه سياسي وانتخابي”.
وأكدت أن هذه الممارسات “تقوّض أسس التنافس العادل، وتخلق فجوة بين المرشحين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى”، داعية إلى “تفعيل الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم، حفاظًا على عدالة الانتخابات”.
ويتصاعد القلق هذه الأيام، من تكرار سيناريوهات سابقة، شهدت خلالها الانتخابات العراقية استغلالًا سافرًا للموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية، سواء عبر توزيع الأراضي، أو تنفيذ مشاريع خدمية محددة عشية التصويت، أو ترويج خدمات تحت مسمى “الإنجازات”، لكنها في حقيقتها تُستثمر انتخابيًا.
ويرى مراقبون أن تحذير المالكي يعكس مخاوف حقيقية من أن تبدأ عملية التزوير مبكرًا، ليس عبر الصناديق فقط، بل من خلال اختلال تكافؤ الفرص بين المرشحين، حين يمتلك بعضهم أدوات الدولة وآلياتها وإعلامها، بينما يُترك الآخرون لمصيرهم.
ومن هنا، ووفقا لمختصين، تتجدد المطالب باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة، من قبل مفوضية الانتخابات، والنزاهة، وهيئة الرقابة المالية، لضمان بيئة انتخابية متوازنة تتيح للناخب أن يختار بحرية، لا بتأثير خدمات مشروطة أو مصالح مؤطرة.
عن المؤلف
