أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات مطلع العام المقبل 2026، فيما أشارت إلى أن المواصفات الجديدة تشمل جميع السيارات بغض النظر عن نوعها أو بلد المنشأ.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة، فياض محمد عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات سيبدأ بتفعيل بند التأشير في الأول من كانون الثاني عام 2026، إذ تم تبليغ جميع المستوردين والمصنّعين والمنتجين بذلك، والآن أصبح كل ما يتعلق بهذا الشأن متاحاً على المنصة”.
وأضاف: “لدينا عدة قواعد بيانات تتضمن المواصفات العراقية الجديدة للسيارات، والمعروفة بالمتطلب الفني رقم (167)، إذ إن السيارات صُنعت لتتلاءم مع المتطلبات الخاصة بالأجواء العراقية”، مشيراً إلى أن “هذه المواصفات تركز على جوانب الطاقة والأمان لضمان دخول سيارات آمنة إلى العراق”.
وتابع أن “ذلك لا يخص نوعاً معيناً من السيارات مثل (سايبة) أو غيرها، بل يشمل جميع السيارات التي تدخل إلى العراق، إذ يجب أن تلبّي متطلبات المواصفات العراقية، بغض النظر عن بلد المنشأ أو نوع السيارة”.
وبين أن “العراق لا يسمح بدخول السيارات المستعملة التي تعرضت إلى حوادث أو أضرار جسيمة مثل السيارات المحروقة أو الغريقة التي تعرّضت إلى فيضانات أو مياه أو أي نوع من التلف الشديد، فهذه السيارات لا يُسمح بدخولها إطلاقاً”، مؤكداً أن “السيارات الجديدة يجب أن تلتزم بالمواصفات العراقية، بغض النظر عن نوعها أو لونها أو بلد تصنيعها”.
وأشار إلى أنه “بعد تاريخ 1/1/2026 ستكون هناك إجراءات محددة وواضحة بهذا الشأن، أما قبل هذا التاريخ فإن السيارات التي دخلت عبر الجهاز المركزي كانت تمر من خلال المنافذ الرسمية، وأن وُجدت منافذ أخرى غير رسمية، فذلك ليس من مسؤوليتنا”.
وأوضح أن “التاجر عندما يعلن عن رغبته بجلب ألف سيارة إلى العراق، يتم إدخال بياناته في نظام خاص، ويُعلِم الجهاز المركزي بذلك عن طريق شعبة المركبات، حيث تتم متابعة هذه السيارات ومعرفة مصدرها والمنفذ الحدودي الذي دخلت من خلاله”، مبيناً أن “الجهاز يتعامل فقط مع المنافذ الرسمية التي لدينا فيها قواعد بيانات دقيقة، وبعد إجراء الفحص والتأكد من مطابقة السيارة للمواصفات العراقية، وبناءً على ذلك تُطلق السيارة للسوق العراقية”.
ولفت إلى أنه “ابتداءً من 1/1/2026 سيتم تطبيق بند التأشير على جميع السيارات الداخلة إلى العراق، حيث تم تحديد أماكن الفحص وإبلاغ الشركات والمستوردين والمنتجين بأن هذه السيارات خاصة للعراق ويجب أن تصنع وفقاً للمواصفات العراقية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، مؤكداً أن “هذه المواصفات لا تضع اجتهاداً بل هنالك دوائر متعددة مع الجهاز المركزي في وضع هذه المواصفات”.
عن المؤلف
