وكالات / الرافد
كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، اليوم الأربعاء، عن المضي بتشريع قانون “العاصمة بغداد”، الذي يهدف إلى تحديد واجبات ومهام الوزارات المرتبطة برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لمحافظة بغداد بشكل دقيق.
وقال نائب رئيس اللجنة، جواد اليساري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة “الساعة”، إن “هذا القانون يُعد أحد المرتكزات التشريعية المهمة التي من شأنها تنظيم إدارة العاصمة ومنحها الإطار القانوني الواضح الذي تستحقه، بوصفها قلب العراق ومركزه السياسي والاقتصادي والإداري”.
وأضاف أن “لجنة الأقاليم والمحافظات أولت هذا الملف اهتماماً خاصاً لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين من سكان بغداد”.
وأشار إلى أن “القانون ينبغي أن يراعي الجوانب الإدارية، والخدمية، والسياسية، والأمنية للعاصمة بما يعزز دورها الدستوري ويواكب التطورات التي تشهدها”.
وبين اليساري، أن “اللجنة تواصل اجتماعاتها مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات ومؤسسات رسمية وخبراء مختصين، لضمان صياغة قانون متوازن يأخذ في الاعتبار الخصوصية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لمدينة بغداد، ويعالج التحديات المتراكمة التي تواجهها العاصمة في مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والخدمات الأساسية”.
وتابع أن “الهدف النهائي يتمثل في بلورة رؤية وطنية موحدة تسهم في تعزيز مكانة العاصمة بغداد إدارياً وتشريعياً، وتضمن حقوق جميع سكانها بعدالة وبعيداً عن أي تمييز أو تهميش”.
ولفت إلى أن “اللجنة تتطلع لأن يكون هذا القانون خطوة نوعية تعزز صورة بغداد كعاصمة لكل العراقيين، وبما يوازي مكانتها التاريخية ودورها المحوري”.
