أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، قرب إطلاق مبادرة إقراض جديدة تمكّن الشباب من اقتناء سيارات نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، بهدف خفض البطالة وخلق فرص عمل مستقرة، فيما أكدت أن تطبيق النقل المرتبط بالمبادرة لا يزال قيد التطوير وإطلاقه مرهون باستكمال الإجراءات الإدارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن “المبادرة الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء تستهدف الشباب العاطلين والمسجلين مسبقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، ضمن منصة (مِهَن) الخاصة بالباحثين عن العمل”، مبيناً أن “الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المبادرة وتنفيذها”.
وأضاف أن “المبادرة تهدف إلى خفض نسب البطالة من خلال تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل جماعي تعمل ضمن منظومة حكومية ومنسقة، ما يوفر لهم دخلاً ثابتاً ويخدم القطاعات التعليمية والخدمية”.
وأوضح خوام أن “اختيار المستفيدين يعتمد على التسجيل المسبق كعاطل عن العمل، مع توفر شروط الإقراض التي تشمل أن يكون المتقدم عراقياً ويتراوح عمره بين 18 و55 عاماً”، لافتاً إلى أن “الأولوية لا تُمنح بالأقدمية فقط، بل باستيفاء الشروط والضوابط”.
وبيّن أن “القرض لا يُمنح نقداً، بل يمول المستفيد لاقتناء سيارة نقل جماعي غالباً من الشركة العامة للسيارات، لضمان تشغيله ضمن قطاع النقل الجماعي”، مضيفاً أن “القرض سيكون بدون فوائد، وآلية السداد سنوية، مع اشتراط كفيل موظف مدني لضمان الاسترداد”.
وأكد أن “المبادرة تشمل جميع المحافظات، وأن جميع الشباب المسجلين في قاعدة البيانات مشمولون بها”، مشدداً على ضرورة “تسجيل المستفيد مسبقاً وتقديم كفيل موظف مدني”.
وتابع أن “المبادرة لن تُفتح حالياً لحين اكتمال الإجراءات الإدارية وتوفير التخصيصات المالية في الموازنة”، مشيراً إلى أن “وزارة العمل ستتعامل حصراً مع شركات مؤهلة ومعتمدة، وستراقب التزامها لمنع استغلال المستفيدين، مع تخصيص نافذة للشكاوى عبر منصة (مِهَن) وإتاحة الاتصال على الرقم المجاني 444”.
وأشار إلى أن “التطبيق الإلكتروني الخاص بطلبات النقل لا يزال قيد التطوير، وإطلاقه يحتاج إلى وقت، وسيُعلن عنه بعد اكتمال الإجراءات عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام”.
وختم بالتأكيد على أن “تعثر المستفيد عن السداد سيؤدي إلى إيقاف راتب الكفيل الموظف المدني واستقطاع مبالغ القرض منه، بوصفه الضامن الرئيس”.
