تخطي إلى المحتوى
7 أكتوبر، 2025
  • العراق
  • عربية
  • دولية
  • صور
  • اقتصاد واعمال
  • علوم وتكنولوجيا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
رئيس التحرير  علاء شاكر دوحي

رئيس التحرير علاء شاكر دوحي

وكالة اخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

القائمة الأولية
  • العراق
  • عربية
  • دولية
  • صور
  • اقتصاد واعمال
  • علوم وتكنولوجيا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
مباشر
  • بيت
  • العراق
  • ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
  • اقتصاد واعمال
  • العراق
  • تحقيقات
  • دولية

ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟

رئيس التحرير 24 أغسطس، 2025
4d2604a0-688d-11f0-98cd-bb8d9e33ca48.jpg

تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة.

وتغلّبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية.

وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم.

كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الدولي لطرد القوات العراقية من الكويت.

وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991.

وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟

يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي.

ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011.

ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا.

وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر.

وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين.

ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله.

وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة.

  • العراق يسدد آخر دفعة من تعويضات غزو الكويت البالغة 52.4 مليار دولار

وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور.

وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013.

وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية.

لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين.

وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة.

لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة” و”تفريطاً بالحقوق البحرية”، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.

في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي.

العلامة 162

وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.

وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.

  • أين سيصل ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت؟

وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.

غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.

وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي.

فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.

وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية.

قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، التي تنص على: “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية.

ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية.

وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية.

  • الفيلق البريطاني: قدامى المحاربين المصابين بمتلازمة حرب الخليج بحاجة لمزيد من المساعدة

وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي.

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد.

ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه.

وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور.

وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.

عن المؤلف

رئيس التحرير

Administrator

تفضل بزيارة الموقع عرض جميع المنشورات

Post navigation

Previous: مظاهرات حاشدة في أستراليا دعماً للفلسطينيين، وغانتس يدعو لتحييد أحزاب اليمين المتطرف وتشكيل “حكومة وحدة وطنية”
Next: “ميزة جديدة” من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها

قصص ذات صلة

مجلس القضاء
  • أمن
  • العراق

ضمن “العفو العام”.. الإفراج عن أكثر من 35 ألف سجين

رئيس التحرير 6 أكتوبر، 2025
704cf7a2-9b71-4867-8f38-37953767b0de
  • العراق
  • تحقيقات
  • صور

عيد جما … بالصور

رئيس التحرير 6 أكتوبر، 2025
alrasheedmedia-6892fe0125fa2
  • العراق

هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر تشرين الأول

ماجد عبد نور 6 أكتوبر، 2025

افتتاحية رئيس التحرير











بقلم: رئيس التحرير

هل القادم كما سلف ؟

ايلول 2025 بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيلها 31 تحالفاً انتخابياً و 38 حزباً(كمرحلة اولى ) ومايقرب الـ90 مرشحاً مستقلاً لخوض الانتخابات المزمع اجرائها في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025 والتي تعتبر سادس انتخابات تجرى بعد سقوط النظام والتي ستفضي طبعاً لانتخاب 329 عضواً يمثلون عامة الشعب العراقي واختيار رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء . والمراقبون والمهتمون بمتابعة ومراقبة الاحداث في العراق يرون ان التحالفات والاحزاب الكبيرة سارعت للاعلان عن كياناتها ، كما ان بعض الكيانات والاحزاب قررت الخوض منفردة وكما جرت العادة فأن اي رئيس حكومة يسعى لتكوين تحالف سياسي ليتمكن من خلاله الخصول على اعلى النتائج والمقاعد في البرلمان وقد يراه البعض هو الحافز (تمديد ولايته ) المنتهية قريباً ، في حين اعلن مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات لعدم قناعته باداء البرلمان والحكومة في اداء المهام الموكلة بها من جانب ومن جانب اخر فأنه يبعث برسالة واضحة لحالة التشظي والتفكك والتنافر الموجودة داخل الكيان الواحد او التحالف او حتى على مستوى الاحزاب مما ينذر بوجود حالة غير صحية في المشهد السياسي المرتقب. كما ان هناك حالة تزامنت مع قرب الانتخابات تخص المؤسسة القضائية هي ازمة تتعلق بالاستقالات الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية ودورها في المصادقة على نتائج الانتخابات وقد يفضي ذلك الى تمديد عمر البرلمان والدخول في ازمة دستورية كما حصل في المرة السابقة . المرحلة القادمة حساسة جداً ومن شأنها تدعيم استقرار العراق (سياسياً وامنياً واقتصادياً واجتماعياً ) لان مايظهر من تجاذبات داخل المكون الواحد وقيام تحالفات واستقطابات وكذلك غياب الفاعلين واستبعادات وحرمان من الترشح كل هذا سيجعل الوضع غير مستقر ناهيك عن الضغوطات الخارجية اصبحت اكثر حدة "امريكا وايران " . ومع كل مايحدث فأن المتضرر الاكبر من هذا الوضع الشائك والمعقد هو الفرد العراقي الذي علنى الامرين (وضع امني وسياسي واقتصادي غير مستقر ونقص في الخدمات والبنى التحتية وخدمات الصحة والضمان الاجتماعي ) ، لذا فمن الملزم جداً للطبقة السياسية في العراق ولانستثني احداً ان ينظروا بعين الاعتبار ان الفرد العراقي يجب ان يعيش بكرامة وان تتوفر له كل مستلزمات العيش لا ان يقوموا باستغلاله في مرحلة الانتخابات فقط ومن ثم يهمل وينسى لاربع سنوات اخرى .. الانسان اسمى من ان يعامل بأمتهان وكرامة و لاحديث عن الوطنية والبلد مليء بالفقراء. .

alaa_editor@yahoo.com

تخبط العملية السياسية في العراق

آخر الاخبار

  • ضمن “العفو العام”.. الإفراج عن أكثر من 35 ألف سجين
  • عيد جما … بالصور
  • هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر تشرين الأول
  • 35 مليون شجرة لاعادة التوازن البيئي في العراق
  • وزارة الصحة : حملة رسمية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية

آخرالتعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.
  • أكتوبر 2025
  • سبتمبر 2025
  • أغسطس 2025
  • يوليو 2025
  • يونيو 2025
  • مايو 2025
  • أبريل 2025
  • مارس 2025
  • فبراير 2025
  • يناير 2025
  • سبتمبر 2021
  • يوليو 2021
  • يونيو 2021
  • مايو 2021
  • أبريل 2021
  • مارس 2021
  • فبراير 2021
  • يناير 2021
  • ديسمبر 2020
  • نوفمبر 2020
  • أكتوبر 2020
  • سبتمبر 2020
  • أغسطس 2020
  • يوليو 2020
  • يونيو 2020
  • مايو 2020
  • أبريل 2020
  • مارس 2020
  • فبراير 2020
  • يناير 2020
  • أكتوبر 2019
  • سبتمبر 2019
  • أغسطس 2019
  • يوليو 2019
  • يونيو 2019
  • مايو 2019
  • أبريل 2019
  • مارس 2019
  • فبراير 2019
  • يناير 2019
  • ديسمبر 2018
  • نوفمبر 2018
  • أكتوبر 2018
  • سبتمبر 2018
  • أغسطس 2018
  • يوليو 2018
  • يونيو 2018
  • مايو 2018
  • أبريل 2018
  • مارس 2018
  • فبراير 2018
  • يناير 2018
  • ديسمبر 2017
  • نوفمبر 2017
  • أكتوبر 2017
  • سبتمبر 2017

الأرشيف

فئات

  • أمن
  • اقتصاد واعمال
  • العراق
  • تحقيقات
  • ثقافة وفنون
  • دولية
  • رأي ومقال
  • رياضة
  • صور
  • طب/ صحة
  • عربية
  • علوم وتكنولوجيا
  • غير مصنف

ربما فاتتك

مجلس القضاء
  • أمن
  • العراق

ضمن “العفو العام”.. الإفراج عن أكثر من 35 ألف سجين

رئيس التحرير 6 أكتوبر، 2025
704cf7a2-9b71-4867-8f38-37953767b0de
  • العراق
  • تحقيقات
  • صور

عيد جما … بالصور

رئيس التحرير 6 أكتوبر، 2025
alrasheedmedia-6892fe0125fa2
  • العراق

هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر تشرين الأول

ماجد عبد نور 6 أكتوبر، 2025
16531233466288a9121aca8
  • العراق
  • طب/ صحة
  • علوم وتكنولوجيا

35 مليون شجرة لاعادة التوازن البيئي في العراق

رئيس التحرير 6 أكتوبر، 2025

وكالة معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

Copyright © All rights reserved. | MoreNews بواسطة AF themes.