انتقد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، قانون التأمينات الاجتماعية الذي تعتزم الحكومة طرحه، وفيما اشار الى انه جاء كفرض من صندوق النقد الدولي، لفت الى زيادة نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين الى 9%.
قال التميمي ان “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لازال في اروقة الحكومة وبانتظار ارساله الى البرلمان لقراءته والتصديق عليه”، مبينا انه “يتكون من 143 مادة وجاء تطبيقا للمادة 30 من الدستور العراقي التي نصت على ان تكفل الحكومة حق الرعاية الاجتماعية للنساء والأطفال والمسنين والعاطلين على العمل”.
وأضاف أنه “من ضمن تعليمات هذا القانون هو تشكيل هيئة وطنية للتأمينات ويتم استقطاع 9% من رواتب الموظفين الذين يتقاضون راتب اكثر من 280 الف بدل الـ7% المعمول بها”، لافتا الى ان “الغاية من هذا القانون بحسب الرأي الحكومي هو لتقليل التمايز بين شرائح المجتمع”.
وتابع ان “هذا القانون تم ايجاده لوجود ضغط من صندوق النقد الدولي كما ان زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين ستضر الكثير من ذوي الدخل المحدود كما ان هذه الاستقطاعات تخالف المادة 30 التي نصت على ان تتكفل الدولة بتوفير الاموال وليس اللجوء الى الاسقطاعات”.
يشار الى ان وزارة التعليم اعلنت رفضها المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات، فيما وجهت بتشكيل لجنة مختصة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الغاء استقطاعات رواتب الاساتذة الجامعيين التي نص عليها مشروع القانون
