نقل رفض رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيغدمونت، قرارات الحكومة الإسبانية، ودعوته للاعتراض بشكل ديموقراطي على تطبيق المادة 155، الصراع مع مدريد إلى مرحلة “العصيان المدني”، والذي لا يعرف بعد إلى أين سيؤدي، في ظل قرار حكومة ماريانو راخوي مواصلة العمل للسيطرة على الإقليم. فبعد يوم واحد من إعلان البرلمان الإقليمي استقلال إقليم كتالونيا، أعلنت الحكومة الإسبانية، مدعومة من أوروبا وأميركا، إجراءات استثنائية، كانت استعدت لها منذ أسابيع، إذ سيطرت بشكل مباشر على الإقليم، وأقالت الحكومة ورئيس الشرطة، من خلال نشر تدابير خاصة ليلاً في الجريدة الرسمية على الإنترنت. وبهذه الإجراءات لم يعد بيغدمونت و12 عضواً في حكومة كتالونيا في وضع المسؤولية.
ودعا بيغدمونت، في بيان متلفز، نشرت نسخة عنه موقعة باسم “كارليس بيغدمونت، رئيس حكومة كتالونيا”، إلى “الاعتراض بشكل ديمقراطي على تطبيق المادة 155” من الدستور الإسباني التي تضع الإقليم تحت وصاية مدريد. وقال “من الواضح تماماً أن أفضل دفاع عن المكاسب التي تحققت حتى الآن هي المعارضة الديمقراطية للمادة 155”. وأضاف، في تسجيل مصور من منصة وخلفه علما كتالونيا والاتحاد الأوروبي من دون العلم الإسباني، “سنواصل العمل حتى بناء بلد حر”. ويبدو أن بيغدمونت سجل بيانه مسبقاً، إذ أظهرت قناة “لا سيسكتا” الإسبانية في الوقت نفسه لقطات على الهواء لبيغدمونت يتناول الغداء في حانة في وسط بلدته غيرونا، ويقاطعه من آن إلى آخر السكان الذين يطلبون التقاط صور معه. ودعا بيغدمونت الكتالونييين إلى “الهدوء وعدم استخدام العنف، حتى ضد المعارضين لقرار الاستقلال”. واعتبر أن تفعيل المادة 155 “يناقض إرادة المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء”. يشار إلى أن بيغدمونت لا يملك تفويضاً شاملاً من البرلمان والكتالونيين، إذ إن تبني قرار الاستقلال في البرلمان تم بغياب المعارضة التي غادرت الجلسة، وبتأييد 70 عضواً واعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت. وتشكل الأحزاب الانفصالية، من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط، غالبية في البرلمان (72 من أصل 135). واللافت أن إعلان الاستقلال لا يلبي رغبة عدد كبير من سكان كتالونيا، إذ أفادت الاستطلاعات أن نصفهم على الأقل يريدون البقاء ضمن المملكة الإسبانية.
