حث نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني خلال اتصال هاتفي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل.
وحسب بيان لمكتب الصدر، فإن «طالباني طلب منه التدخل للتوسط لإجراء حوار بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية والعودة إلى الالتزام بالدستور».
وتعليقاً على هذا الطلب، أكد الصدر أن «إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء».
وجرى التطرق أيضاً إلى موضوع الموازنة الاتحادية حيث أكد الصدر أن «الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالاً عن الإقليم من هذه الناحية إن لم يكن حالهم أصعب مؤكداً على عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية».
ويصرّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، على اعتماد نسبة 12.6٪ من الموازنة المالية للدولة العراقية للعام المقبل 2018، كحصة لإقليم كردستان بدلاً عن الـ17٪ التي كانت معتمدة في السنوات السابقة، وفقاً لـ«مبدأ العدالة».
وعلى الرغم من مناقشة مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي، «مسودة» لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، والمتضمنة «تخفيض» حصة إقليم كردستان، غير إن ما طرح ليس القانون المعتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وإنما آخر يتضمن العديد من التعديلات، قبل عرضه على البرلمان.
وقال مصدر رفيع، مقرب من العبادي، لـ«القدس العربي»، «يتم تداول العديد من المسودات لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية لعام 2018، غير أن أمر الموازنة لم يحسم بعد في مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «مشروع القانون ستطرأ عليه العديد من التغييرات قبل إرساله إلى مجلس النواب بصيغته النهائية».
وتابع: «العبادي كان صريحاً جداً في مؤتمره الصحافي الأخير، وإعلانه بشكل مباشر إن الحكومة ستعتمد حصة الإقليم وفقاً للنسبة السكانية».
وأضاف: «على الرغم من عدم وجود تعداد سكاني للعراق، غير أن هناك أرقاماً تقريبية تعتمد على الوثائق، منها إحصائيات وزارة التجارة على سبيل المثال».
وأكد عدم «أي أساس قانوني أو دستوري للنسبة المخصصة للإقليم (17٪) في السنوات الماضية (…) كانت تسلم من قبل الحكومات السابق تكرماً وهبة»، لافتاً إلى أن «النسبة السابقة، تم الأخذ بها بكونها تتضمن المحرومية (ما تعرض له الإقليم قبل 2003)، لكن هناك محافظات في العراق تعاني من المحرومية أكثر من الإقليم، الذي يشهد استقراراً وأمناً وإعمار وتنمية».
وطبقاً للمصدر، فإن «مناطق سهل نينوى مدمرة بالكامل، ناهيك عن المحافظات الجنوبية التي تشهد نقصاً في جميع القطاعات الخدمية (…) التعداد السكاني في هذه المناطق أكبر بكثير من سكان الإقليم»، موضّحاً أن «النسبة السكانية في إقليم كردستان العراق تقدّر بـ12.6٪».
وفي وقت، أكد مضي العبادي في تطبيق «مبدأ العدالة في توزيع الثروات» على عموم الشعب العراقي، رجح أن ذلك «لن يسهم بخلق أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، كون الأكراد يعلمون إن هذا استحقاقهم».
وقال أيضاً أن «ما يشاع عن أن الإجراء هو تقليل لحصة الإقليم تصور خاطئ، كون أن التوجه الحكومي ينصب نحو تعديل نسبة الإقليم في الموازنة المقبلة وليس تخفيضها»، مؤكداً أن «التعديل سيمضي ولا تراجع عنه».
وكشف المصدر عن «استقطاع ما نسبته 5-6٪ من الـ12.6٪، للنفقات السيادية والنفقات الحاكمة، على الرغم من أن الأخيرة ستعود للإقليم عبر دعم المزارعين واستيراد الطاقة الكهربائية والأدوية والحج ونزاعات الملكية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية لعموم مناطق العراق»، وبذلك فإن نسبة الإقليم ستبلغ نحو 6٪.
وأعتبر أن: «الحكومة الاتحادية ستتعامل مع الإقليم بشأن واردات النفط والمنافذ الحدودية وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية، التي لقيت مباركة واعترافاً من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «الحكومة لن تعطي سنتاً واحداً للإقليم ما لم يتم تسليم تلك الواردات إلى السلطة الاتحادية».
ورأى أن «من غير المنطقي أن يتسلم الإقليم مبالغ مالية مستقطعة من نفط الجنوب، وهو يصدّر النفط ويأخذ واردات المنافذ بشكل منفرد»، عازياً سبب ذلك إلى «ضعف الحكومات السابقة وتراخي المركز، الأمر الذي جعل الإقليم يتمادى كثيراً ولا يحترم القوانين والقواعد والدستور».
أربيل ترحب بمبادرة العبادي
في المقابل، جدد مجلس وزراء إقليم كردستان العراق «إصراره» على حل المشكلات مع نظيره الاتحادي «عبر طاولة المفاوضات»، فيما ركّز على تسع نقاط وردت في تصريحات العبادي الأخيرة.
ووفقاً لبلاغ رسمي لمجلس وزراء الإقليم، فإنه رحب بمبادرة العبادي المتضمنة دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق من الميزانية الاتحادية. وأعرب عن استعداده لـ«بيان جميع الأرقام والمعلومات المعتمدة علی تسجیل النظام البایومتري لموظفي إقليم كردستان للجنة مختصة للحكومة الاتحادیة بغیة التدقیق فیها» لتبديد «شكوك» العبادي بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين.
وناشد المجلس، العبادي بـ«إعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصات موظفي إقليم كردستان. وانتقد عدم تحديد أي مبلغ في الجداول الملحقة لمسودة الموازنة الاتحادیة لقوات البيشمركه الكردية.
وفیما یتعلق بإدارة قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان والشكوك التي یبدیها العبادي حیال الشفافیة في مجال إنتاج وتصدیر النفط، أكد البيان إن «حكومة الإقليم وقعت عقدا في عام 2016 مع شرکتین من افضل الشركات العالمیة بغیة تدقیق مستقل لجميع الإيرادات والنفقات والمسائل المتعلقة بالنفط والغاز»، معربة عن «استعدادها لبيان تقاریر هذا التدقیق للمواطنین والحكومة الاتحادیة».
وبخصوص تسلیم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادیة، شدد مجلس وزراء الإقليم على أن «تتم هذه العملیة في إطار الدستور مع ضمان الاستحقاقات المالیة لإقليم كردستان أمام الشركات العالمیة لإنتاج النفط في الإقليم، حسب العقود التي أبرمت في إطار القانون، حیث الزم إقليم كردستان في المادة الأولى لمسودة قانون الموازنة العراقیة للسنة 2018 بتصدیر 250 ألف برمیل نفط بدون أي مخصصات للاستحقاقات المالیة للشركات النفطیة، في حین خصص اكثر من 16 تريلیون دینار لوزارة النفط العراقیة».
وأكدت حكومة الإقليم إن إيراداتها النفطية لتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خصصت لصرف رواتب شهر آب/ أغسطس الماضي، 2017. ورأت أيضاً أن «تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية إلى 12.6٪، مع انه یبعث القلق (…) فأنه لیس له أي أساس دستوري، لأنه لم یجر لحد الآن إحصاء سكاني»، لافتةً إلى إن «تحديد نسبة 17٪ كان باتفاق كلتا الحكومتين، بالرغم من أن إقليم كردستان لم یحصل علی تلك النسبة بشكل فعلي، بسبب الازدیاد السنوي للنفقات السیادیة».
