أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن القرارت التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس بشأن الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.
واعتمد البرلمان الذي أوشكت ولايته على الانتهاء- في جلسة استثنائية تم تخصيصها امس الاثنين لمناقشة ملف الانتخابات، قرارا دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات.
وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب عقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير شاب الاقتراع الذي جرى في 12 أيار الجاري، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.
وقالت نصيف في تصريح صحفي وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس، ولكن القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني.
وأوضحت ان آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاءها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون’.
وأضافت ان ‘عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب ‘، مبينة ‘بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني’.
وكان مصدر نيابي قانوني ابلغ شفق نيوز، امس ان ما صدر من قرار عن جلسة مجلس النواب يأخذ درجة ‘التوصية، مؤكدا انه غير ملزم.
واضاف أن ‘القانون رقم 45 الخاص بانتخابات مجلس النواب هو سار ولا يمكن لقرار ان يكون اعلى من القانون والاعتراضات على النتائج يمكن ان تقدم كطعون الى المحكمة الانتخابية القضائية وفق بنود القانون’.
وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي الذي دعا إلى إلغاء النتائج متهما مفوضية الانتخابات بارتكاب ‘الفظائع والفضائح’ أثناء تسيير الاقتراع.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات
