تعتزم الحكومة العراقية، انهاء خدمات 30 الف موظف من مؤسسات الدولة، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية السابقة، أن البنك الدولي طالب العراق بالقضاء على الترهل الوظيفي الموجود في البلاد.
وقالت مصادر سياسية، في تصريحات صحفية، اليوم (8 تشرين الثاني 2018)، إن “البنك الدولي ابلغ الحكومة العراقية، بان هناك اكثر من 30 الف موظف من اصل 4 ملايين اصبح وجودهم غير مهم في مؤسسات الدولة”.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية السابقة والنائب الحالي، احمد حمه، إن “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي طالب العام الماضي، إلغاء 34 الف درجة وظيفية من مؤسسات الدولة”.
وأضاف حمه، أن “طلبهم هذا جاء بناء على تقاريرهم التي تؤكد لهم ان هناك ترهلا وظيفيا كبيرا في مؤسسات الدولة العراقية وهذا يرهق موازنة الدولة بأموال طائلة”.
واشار البنك الدولي في وقت سابق الى وجود ترهل بأكثر من مليون وظيفة من أصل 4 ملايين، حيث لا يعملون أكثر من 30 دقيقة باليوم ووجودهم غير مهم على الإطلاق.
وتأتي توصيات صندوق النقد بضبط التوظيف الحكومي، في وقت يعاني فيه العراق بالأساس من ارتفاع أعداد البطالة، التي قدرها الجهاز المركزي للإحصاء كانون الأول 2017، بنحو أربعة ملايين عاطل، فضلا عن ارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال وتدني مستوى المعيشة.
