ازمة واضحة تشهدها محافظة واسط، جراء الصراع السياسي القائم داخل مجلس المحافظة على منصب المحافظ، لتكون بذلك المصالح السياسية هي الخط الاحمر الوحيد، بعيدا عن المصلحة العامة للمحافظة وسكانها .
بدأت بشائر الازمة في واسط، بعد فوز محافظها السابق محمود عبد الرضا طلال بعضوية مجلس النواب العراقي ممثلا عن المحافظة، ليعلن بعدها المجلس عن فتح باب الترشيح للمنصب .
بعدها، وفي جلسة لمجلس المحافظة، بتاريخ 13 تشرين الثاني 2018، تم التصويت وبالاغلبية المطلقة على اختيار محمد المياحي محافظا لواسط بحصوله على 17 صوتا من اصل 28 صوتا، وهو قيادي في تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم.
ثم عقد مجلس المحافظة جلسة بتاريخ 22 كانون الثاني 2019، صوت خلالها على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً، كما وجه المجلس بعدم اعتماد توقيعه، و تنصيب النائب الأول للمحافظ عادل الزركاني لادارة المحافظة وكالة لحين اختيار محافظ جديد.
ليقدم المياحي، في اليوم 23 كانون الثاني، اي بعد يوم واحد من القرار اعتراضا الى امانة سر مجلس المحافظة، على خلفية قرار المجلس القاضي بالغاء اختياره محافظا.
وبعد تراكم السيئات والذهاب بعيدا بالصراع القائم، اعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الاحد 27 كانون الثاني 2019، في جلسة له عن اختيار العضو غضنفر البطيخ لمنصب المحافظ، بدلا عن المياحي باجماع الحضور في المجلس، ليكون لواسط بذلك محافظين اثنين بعد ان كانت بواحد فقط .
حيث لم يطول الامر الى واصدرت محكمة القضاء الاداري بيانا لها، بالتزامن مع عقد مجلس واسط جلسته لاختيار غضنفر محافظا لواسط، اعلنت فيها بطلان قرارات مجلس المحافظة وايقاف كل الاجراءات لانتخاب المحافظ الجديد.
وكثأر ممن احاكوا هذه المكيدة له، قرر المحافظ المقال من قبل المجلس والمتمسك بالمنصب ‘ بالغصب ‘، منح نائبه الاول إجازة مفتوحة، دون ذكر أسباب الاجازة، وذلك في سياق الأزمة التي تشهدها المحافظة على منصب المحافظ.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المياحي، إنه منح نائبه الاول عادل الزركاني إجازة مفتوحة دون ذكر الأسباب، وتكليّف النائب الثاني رشيد فليح عيدان بإدارة المهام الموكلة بالنائب الاول”.
ولم يكتفي بذلك فقط، بل قام بالادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام عبر ‘فيسبوك ‘ كخطوة لاشعال الاوساط الشعبية بحرب المناورات والتهديدات، حيث قال المياحي بعد ابطال انتخابه وتسمية محافظ جديد لواسط بقرار من مجلسها، قائلا : أنه ‘لا يباع ولا يشترى، لو قدمت له كنوز الدنيا’.
وخاطب اهالي واسط قائلاً: ‘لن أقبل المساومات والابتزاز، ومستمر بخدمتكم مادام القضاء معنا، ولن اخونكم حتى وأن تركتموني لوحدي’.
ليكون بذلك المشهد مكتملا عما يدور في اروقة الحكومة المحلية في واسط، وصراع المكاسب والحصول على المناصب الذي لاينتهي بالنسبة للكتل السياسية التي تفرض سطوتها بقوة بالاتفاقات وحياكة الازمات، للوصول الى المبتغى اي كان واينما كان، متجاهلة مصلحة المحافظة وسكانها، ومدى المعاناة الخدمية والبنى التحتية المهملة، بالاضافة الى مطالبات المواطنين بايجاد حلول للكثير من المشاكل المتعلقة بابسط حقوق العيش في محافظة تمتلك منفذ بري يرتبط بالجارة ايران، يعتبر من اهم المصادر المالية للمحافظة بشكل خاص وللعراق بشكل عام .
