الطعون تلاحق عضويّة 17 نائباً.. و8 آخرين تجاوزت غياباتهم.. و4 فائزين لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة

قدّم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار من العام 2018 طعوناً أمام مجلس النواب مشككين في صحة عضوية (17) نائباً، فيما يمتنع أربعة نواب فائزين عن أداء اليمين الدستورية من بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي منتظرين حسم جميع المناصب التنفيذية.
وبموازاة ذلك ينظر مجلس النواب بمصير ثمانية نواب بعدما تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به في الفصل التشريعي الأول.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب إصدار المحكمة الاتحادية قراراً يقضي باستبدال 12 نائباً بعد صعودهم في الانتخابات بسبب خطأ في احتساب مقاعد كوتا النساء.
ويقول النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) إن “هناك أربعة نواب فائزين لم يرددوا اليمين الدستورية بعد انقضاء سبعة أشهر على الدورة البرلمانية الرابعة”، مبدياً استغرابه من “موقف هيئة رئاسة مجلس النواب التي لم تتخذ أي موقف أو قرار لمعالجة هذه المخالفة”.
ولم يتطرق الدستور ولا حتى النظام الداخلي لمجلس النواب إلى مدد زمنية محددة لأداء اليمين الدستورية للنائب الفائز سوى ما حددته المادة الدستورية (50) التي تنص: أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله.
وغالباً ما يتأخر رؤساء الكتل والأحزاب السياسية في كل دورة برلمانية عن ترديد اليمين الدستورية مستفيدين من ثغرة الدستور والنظام الداخلي.
ولم يؤدِّ كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ووزير الداخلية السابق والنائب عن تحالف الفتح قاسم الاعرجي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني اليمين الدستورية كنواب فائزين في البرلمان الجديد. ويضيف النائب عن تحالف سائرون أن كتلته “ستتبنى إضافة تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد فيه المدد الزمنية لأداء اليمين الدستورية لتجاوز عقدة هذه المخالفة القانونية التي يستغلها بعض رؤساء الكتل البرلمانية”. ولم تنتهِ اللجنة النيابية المصغرة التي صوت عليها مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي من إكمال تعديلاتها على فقرات ومواد النظام الداخلي للبرلمان حيث أنجزت قرابة (72) مادة من أصل (152). بحسب آخر تصريح للجنة.
ويعتقد النائب عن محافظة البصرة أن “الأسباب التي أخرت العبادي في ترديد القسم كنائب في البرلمان هي طموحه في العودة مجددا إلى رئاسة الحكومة وكذلك قاسم الأعرجي يفكر في إدارة وزارة الداخلية مرة أخرى”، مضيفا “أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فبات ينتظر تصويت البرلمان عليه كنائب لرئيس الجمهورية بعدما حسمت المفاوضات الموقع لائتلافه”.
وفي سياق آخر، يوضح النائب الزيادي أن “عدداً من المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار الماضي قدموا طعونا أمام الدائرة القانونية في مجلس النواب يشككون في صحة عضوية (17) نائبا”.
ويمر الطعن بصحة عضوية أي نائب بمراحل بمقتضاها يقدم الطعن من قبل المرشح الخاسر الى الدائرة القانونية في مجلس النواب التي ترفعه بدورها إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بدورها بعرضه للتصويت الذي يشترط أن يكون بثلثي عدد أعضاء البرلمان وفي حال عدم قناعة المعترض على موقف مجلس النواب بإمكانه الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لعرض طعنه أمامها مرة أخرى.
ويضيف الزيادي إن “البرلمان رفض قرابة أربعة عشر طعنا منها وسيبتّ بالثلاثة المتبقية في الجلسات البرلمانية المقبلة حال توافر ثلتي عدد الأعضاء وبالتالي يحق لهؤلاء المعترضين تقديم طعن آخر أمام المحكمة الاتحادية للنظر بصحة شكواهم”. ويفسر البعض عدم تحقيق عدد الثلثين في أغلب جلسات مجلس النواب إلى قيام الكتل المعترضة على الطعون بصحة عضوية نوابها بسحب أعضائها من أغلب جلسات البرلمان من أجل تعطيل البت لأكثر وقت ممكن. ويشير الزيادي إلى أن “كل جلسة نيابية يتغيب عن الحضور والمشاركة فيها قرابة المئة نائب مما يؤثر على عدم تحقيق مبدأ الثلثين للبت بقبول هذه الطعون من عدمها”، مؤكدا أن “جميع هذه الطعون تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي”.
ويبين عضو تحالف سائرون أن “أغلب المعترضين على صحة عضوية (17 نائبا) موزعين على محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وديالى”، مؤكداً أن “أعضاء الكتل من محافظات الوسط والجنوب لم تقدم أي طعون ضدهم”. ولم تتوقف المشكلة عند تأخر ترديد اليمين الدستورية من قبل أربعة نواب وعلى الطعون بصحة عضوية (17) نائبا فقط، بل هناك مشكلة أخرى تتمثل في تجاوز ثمانية نواب غياباتهم الحد المسموح به…. وصلت عدد غياباتهم إلى 11 جلسة. وطالبت كتلة تحالف سائرون عبر نائبها غائب العميري، رئاسة البرلمان بتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بحق النواب الذين لم يحضروا جلسات المجلس ونشر أسمائهم.
واستناداً إلى هذا الطلب وجهت رئاسة البرلمان الدعوة إلى النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية للحضور إلى قبة البرلمان لأداء دورهم كأعضاء في مجلس النواب.
بدوره، يشير النائب عن تحالف المحور أحمد مظهر الجبوري الى ان “هناك عشرة إلى خمسة عشر رئيس كتلة برلمانية لم يحضروا إلى أية جلسة من جلسات مجلس النواب التي بدأت في شهر أيلول الماضي”.
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في شهر شباط الماضي تنبيها خطيا إلى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب ولجانه الدائمة استنادا إلى مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
ويضيف الجبوري في تصريح لـ(المدى) أن “اغلب هؤلاء المتغيبين من رؤساء الكتل والأحزاب يتمتعون بمرتباتهم الشهرية ومخصصاتهم المالية والحصانة البرلمانية”، لافتا إلى أنه “سيكون لمجلس النواب في الفترة المقبلة موقف بعد حسم رئاسات اللجان البرلمانية بشكل كامل”.
إلى ذلك، يواجه مجلس النواب مشكلة أخرى تتمثل في الطعون التي قدمتها مجموعة من النواب أمام المحكمة الاتحادية بشأن توزيع مقاعد كوتا النساء. وهي مشكلة تسببت بها مفوضية الانتخابات لعدم احتسابها مقاعد النساء بشكل صحيح وهو أمر سيسبب استبعاد قرابة 12 نائباً في 4 محافظات، بحسب مختصين.