كشفت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية عن انخفاض معدلات جرائم “الدكة العشائرية” بواقع 80 بالمئة داخل المدن و 20 بالمئة في الارياف والمناطق النائية، وفيما أشارت الى أن قرار مجلس القضاء الاعلى الذي اعتبر جرائم الدكة العشائرية ضمن جرائم الارهاب أسهم بالحد من تلك الجرائم ، أكدت أن محاكم الجنايات أصدرت مؤخراً أحكاماً بالسجن 15 عاماً على المدانين بجرائم الدكة العشائرية بعد أخذ الظروف المخففة بنظر الاعتبار.
وقال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين في حديث للمدى إن ” قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تصنيف الدكة العشائرية ضمن جرائم الارهاب وترويع المجتمع كان له أثر كبير في الحد من جرائم “الدكة العشائرية” ، فقد انخفضت معدلات جرائم الدكة العشائرية في محافظة ذي قار بواقع 80 بالمئة في داخل المدن و 20 بالمئة في الأرياف والمناطق النائية”، منوهاً الى أن ” مجلس القضاء الأعلى ارتأى أن تدخل جرائم الدكة العشائرية ضمن جرائم الارهاب طالما نصت عليها المادة ثانياً من قانون مكافحة الارهاب التي تناولت جرائم تخويف المجتمع وإثارة الرعب”.
واوضح حسين إن ” القضاء العراقي واستناداً الى مصادر التشريع تصدى الى هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر وتستفحل في المحافظات الجنوبية تحديداً والعاصمة بغداد خصوصاً”، لافتاً الى أن ” القضاء العراقي كان يكيف ويصنف الدكة العشائرية ضمن جرائم التهديد ووفق المادة 432 من قانون العقوبات، لكن بعد دراسة مستفيضة من قبل مجلس القضاء الأعلى لاحظ إن قانون الارهاب اعتبر أن الافعال التي ترعب الناس من جرائم الإرهاب ، وفي ضوء ذلك تم إدراج الدكة العشائرية ضمن جرائم الارهاب طالما إن الغاية من العقوبة هو تحقيق الردع”.
وأضاف رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية إن ” احكام المادة 432 كانت تقبل الصلح والتنازل عن القائمين بالدكة العشائرية في حين أن أحكام قانون مكافحة الارهاب لا تقبل التنازل كونها تتعلق بالحق العام لما تشكله الدكة العشائرية من مساس باستقرار وأمن الأسرة والمجتمع بصورة عامة “، منوهاً إن “عقوبة جرائم الارهاب من بينها السجن المؤبد والاعدام”. وتابع رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية إن “من العوامل الأخرى التي ساعدت على انخفاض الدكة العشائرية انتشار منظومة كاميرات التصوير في المنازل والمحلات والطرقات والتي أخذت تساعد القوات الأمنية والقضاء في سرعة التعرف على المتورطين بجرائم الدكة العشائرية وكذلك تصنيف الجريمة فيما اذا كانت دكة عشائرية أو مشاجرة”.
