عبد المهدي يمنح الكتل أسبوعاً لحسم مرشحي باقي الكابينة

اكد مسؤول مقرّب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن الأخير منح الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الحالي للاتفاق على أسماء الوزراء الأربعة المراد تقديمهم له للدفاع والداخلية والعدل والتربية، أو أنه سيتوجه إلى تقديم أسماء منه لرئاسة البرلمان للتصويت عليها بالرفض أو القبول”.
وقال المسؤول في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي أبلغ القوى السياسية المختلفة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لديه لإكمال حكومته والمضي بتنفيذ البرلمان الانتخابي الذي تبناه ووافق عليه البرلمان، وأن ذلك سيضع العراقيين أمام حقيقة من المتسبب الحقيقي بعرقلة عمل الحكومة وتقديم الخدمات”.
وأشار إلى أن “ذلك سيمنح رئيس الوزراء فرصة لتبرير إخفاقه في تنفيذ وعده، وهو إنجاز ملف استكمال الحكومة والدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران الحالي”.
ولفت المسؤول المقرب من رئيس الوزراء إلى أن “عبد المهدي يقترب من تكليف رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، لشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، والفريق موفق الجنابي الوكيل الإداري لوزارة الداخلية لشغل منصب وزير الداخلية بالوكالة أيضاً، فضلاً عن إرسال أسماء الوكلاء والمدراء العامين حالياً بالوكالة إلى البرلمان للتصويت عليهم”.
وكانت كتلة الحكمة النيابية، طالبت السبت الماضي، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بتقديم أسماء الوزراء للوزراء الشاغرة خلال مدة لا تتعدى اسبوعاً واحد.
وذكرت الكتلة في بيان أصدرته لتوضيح موقفها من بيان المرجعية الدينية العليا الأخير و ما تطالب به الحكومة خلال الفترة المقبلة، “بناء على ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة فان على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد”، مطالبة عبدالمهدي بـ”تقديم اسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية”.
ودعا البيان، عبدالمهدي، إلى “عدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة واختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية”، مطالباً المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بـ”تقديم نتائج اعماله من تاريخ التشكيل ولغاية 30 /6/ 2019 الى مجلس النواب”.
وشدد، على “َضرورة تقديم مشروع قانون لتعديل القوانين التي منحت امتيازات سوء كانت لمواطنين او مسؤولين ويقوم مجلس النواب بتعديلها خلال عام 2019″، داعياً إلى “القضاء على البيروقراطية التي اصبحت عائقا امام انجاز المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات المهمة للمواطنين وخاصة {الكهرباء – الماء – الصحة –السكن}”.