يشهد سوق العقارات العراقي جدلا واسعا بعد صدور قرارالبنك المركزي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار (76 ألف دولار) إلا عبر المصارف.
ويتوقع خبراء أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض الطلب على العقارات وزيادة تكلفة المعاملات، مما قد يؤثر سلبا على القطاع العقاري.
وانقسمت الآراء بشأن القرار، ففي حين يرى البعض أن هذا القرار خطوة إيجابية لمكافحة الفساد يرى آخرون أنه سيؤدي إلى تجميد السوق العقاري وزيادة الأعباء على المواطنين.
وأصدر البنك المركزي في كتاب رسمي في وقت سابق توجيهات إلى دائرة التسجيل العقاري تقضي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار.
