طالب النائب المهندس محما خليل علي اغا، باقلة قادة الجيش في محافظة كركوك، ونقل قيادة العمليات الى المناطق الساخنة او الحدود، وتسليم الملف الامني في المحافظة الى الشرطة لتكون ذراعا للقانون.
وقال علي اغا في بيان ان تعدي الجيش العراقي وتجاوزاته على الفلاحين المزارعين الكرد في كركوك ومنعهم من العودة الى اراض ابائهم واجدادهم المغتصبة من قبل النظام البائد، يذكرنا بالانقلابات العسكرية والابادة الجماعية والمقابر الجماعية وقصف الابرياء بالكيمياوي، التي قام بها النظام الدكتاتورية البائد.
واضاف، ان ممارسات القمع والتهديد التي قام بها الجيش في كركوك خطيرة جدا وهي تهديم لأسس الديمقراطية، مشيرا الى ان اقحام الجيش في سياسة التعريب التي شرعنها النظام البعثي الدموي السابق تخالف قيم ومبادئ النظام الديمقراطي الجديد”.
وعد ان “أخطر مرحلة وصلنا اليها بان الجيش بدلا من حماية الحدود وفق المادة ١٠٩ من الدستور المتضمنة ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، ان يتم اقحامه بهذه الامور
وتابع، ان تشكيل الجيش في النظام الفدرالي اتى من اجل تأمين الحدود وليس قتل المواطن على اسس الدين واللون والانتماء السياسي
واكد الحاجة الى “تداول سلمي للسلطة واسترجاع الحقوق المغتصبة من قبل النظام البائد الى اصحابها، وهذا الامر هو ما فعله اهالي كركوك الذين وقع عليهم الحيف والظلم والاجحاف”.
واشار الى انه “كان الاولى من المستفيد من اجراءات التعريب التي قام بها النظام البائد ان يذهب الى القضاء بدلا من اقحام الجيش وخرق الدستور، بصورة اعادت الى اذهاننا بيان رقم واحد واستثمار القوات المسلحة لمصالح فئوية ظلما وزورا وبهتانا”.
ودعا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، الى محاسبة كل الجهات التي تضرب النظام السياسي والاسس الديمقراطية، وتستخدم قوات الجيش ضد الشعب ومنعه من الحصول على حقوقه المغتصبة.
