تستعد إيران لعقد جولة جديدة من المحادثات النووية مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، وذلك للمرة الأولى منذ الهجمات الأميركية على منشآت نووية إيرانية منتصف حزيران، في سياق الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وطهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “طهران وافقت على هذه المحادثات استجابة لطلب الدول الأوروبية”، مشيراً إلى أن “اللقاء سيُعقد في إسطنبول بمشاركة الدول الثلاث الأعضاء في اتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
المحادثات تأتي في ظل موقف أوروبي يصفه مراقبون بأنه متأرجح، إذ أشار مصدر دبلوماسي ألماني إلى استمرار جهود برلين وباريس ولندن لإيجاد حل دبلوماسي “مستدام وقابل للتحقق” للملف النووي الإيراني.
وفي منشور له على منصة “إكس”، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “بلاده قادرة على إسقاط أي عمل قذر وواهم، لكنها منفتحة على الدبلوماسية الجادة بالمثل وبحسن نية”.
وتشتبه دول غربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدّة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية.
وكانت إسرائيل قد بدأت هجوماً على منشآت إيرانية في (13 حزيران 2025)، تبعته ضربات أميركية في 22( حزيران 2025) طالت منشآت في فوردو، أصفهان ونطنز.
المحادثات بين إيران وأميركا التي جرت بوساطة عمانية توقفت عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام للهجمات العسكرية، مما أدى إلى انهيار مسار الحوار.
في سياق متصل، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي لاريجاني، لبحث تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، وأكد الكرملين أن روسيا عرضت رؤيتها بشأن تهدئة الملف النووي الإيراني.
وعلى الرغم من العلاقات الودية بين موسكو وطهران، فإن روسيا لم تظهر دعمًا قويًا خلال الحرب الأخيرة ضد إسرائيل، ما أثار علامات استفهام حول دورها في الأزمة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بات بلا تأثير منذ انسحاب واشنطن عام 2018 في عهد ترامب، وهو ما دفع طهران لتقليص التزاماتها تدريجياً.
وتحذر الدول الأوروبية من أن عدم استئناف الحوار قريباً سيؤدي لتفعيل “آلية الزناد” التي تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، قبل انتهاء المهلة في تشرين الأول.
عراقجي علّق على ذلك بالقول إن إعادة تفعيل العقوبات “يفتقر إلى الأساس الأخلاقي والقانوني”، مضيفاً أن “دعم أوروبا للهجمات الإسرائيلية والأميركية ينزع عنها صفة الشريك الفاعل في الاتفاق النووي”.
