كشفت لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن خياراتها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن رفعه من التصويت جاء بعد سلسلة من النقاشات مع منظمات المجتمع المدني.
وقالت رئيسة اللجنة لمى الحلفي ، إن “اجتماعات تم عقدها مع منظمات المجتمع المدني لغرض مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفي ضوء ذلك تم رفعه من التصويت”.
وأضافت الحلفي أن “المسودة حالياً في عهدة لجنتي المرأة والأوقاف الدينية النيابيتين لغرض إعادة مناقشتها وإزالة النقاط السلبية منها”.
وأوضحت أن “طريقين أمامنا للتعامل مع المسودة، أما إجراء تعديل على المقترحات الخاصة بسن الزواج الذي تم تحديده بتسع أو ثمان سنوات أو الإبقاء على القانون النافذ وعدم إجراء أي تعديل”.
