اتصل بنا

رئيس التحرير : alaa_editor@yahoo.com

مدير الادارة :07706355500

مسؤول العلاقات والاعلام :07801005522

الافتتاحية

رئيس التحرير

شؤون عراقية

منذ ايلول من هذا العام ومازال المشهد العراقي غير واضح المعالم بالتزامن مع حكومة الزيدي “غير المكتملة ” فبعد منحه الثقة لكابينته الوزارية من قبل مجلس النواب العراقي في التاسع من آيار ولازالت بعض الحقائب الوزارية شاغرة وتفاهمات اشغالها تسير على قد وساق وخصوصاً الحقائب الامنية ونواب رئيس الوزراء سيما ان العقدة الابرز هو ماأعلنته حكومة الزيدي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والتي حددت مهلتها بنهاية شهر ايلول 2026 وابدت الحكومة انها ساعية بمفاوضات حثيثة مع الفصائل المسلحة ويبدو ان الحوار سيأخذ وقتاً اطول من المتوقع كما ان هناك نقطة ستغير المعادلة الامنية والسياسية وستعبر الحدود الاقليمة الا وهي انسحاب القوات الامريكية من العراق وهنا اعلنت الفصائل تمسكها بسلاحها رافضة التفاوض بهذا الموضوع نهائياً وعلى لسان قادتها والذي سيضع الزيدي في موقف صعب ومعقد يقوض الحكومة عسكرياً وسياسياً وأمنياً كما ان الملف الكردي معروض على نفس الطاولة متزامناً مع المشهد المعقد ومحاولة الاطراف الكردية التواصل والحوار مع بغداد لتجاوز الخلافات العالقة بين المركز والاقليم. العلاقة داخل البيت الشيعي (الاطار التنسيقي ) متوترة نتيجة لعدة مواضيع شائكة مطروحة للحوار يتعلق بتوزيع المناصب والنفوذ داخل الحكومة وكذلك شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن وبغداد وطهران من جهة اخرى. في خضم هذه الازمات يجد العراق نفسه محاطاً ببيئة اقليمية مضطربة بينما تسعى الحكومة للاتزان بعلاقتها مع دول الجوار ودرء خطر تحول العراق ساحة صراع او نقطة انطلاق لاعتداءات على دول الجوار والنأي بالنفس عن الدخول بحرب الانابة . ولان العراق يعتمد بدرجة كبيرة على صادراته النفطية وان حدوث اي اضطراب او احداث امنية في المنطقة سينعكس سلباً على ايراداته والتي بدورها ستشكل خللاً بالانفاق العام والرواتب فلا زالت احداث مضيق هرمز ترمي بظلالها على صادرات النفط العراقي ليظهر ابرز عيوب الاقتصاد العراقي (مصدر احادي الايرادات) ليظهر ضعف وهشاشة البنية الاقتصادية. ان اعلان الحكومة العراقية عن رفع انتاج النفط الى 10 ملايين برميل يومياً كخطة خمسية قادمة مع زيادة استثمار الغاز وتوسيع الاستكشافات النفطية واستعداد شركة توتال انيرجي الفرنسية للدخول باستثمارات اكبر في العراق وبما يقارب 16 مليار دولار ، وهنا يتبادر السؤال الاكثر جدلية ( هل سيبقى العراق معتمداً على زيادة انتاجه للنفط ام استثمار عائدات النفط لبناء قطاعات اخرى)؟