أكد المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، أن اللجنة التي باشرت عملها فور تشكيلها لم تُدلِ حتى الآن بأي تصريحات رسمية بشأن تحقيقاتها لأي جهة داخلية أو خارجية.
وجاء هذا التوضيح رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد عز الدين على أن هذه المنشورات “عارية عن الصحة”، وأن ما نُسب للجنة من معلومات “غير صحيح ولا يلتزم بالمعايير المهنية”.
وأضاف أن اللجنة تستعد لعقد مؤتمر صحفي قريب، ستعرض فيه حصيلة أعمالها منذ انطلاقها، إضافة إلى تفاصيل خططها المرحلية للمرحلة المقبلة من التحقيقات.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، في الحادي والثلاثين من الشهر الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 تموز ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية.
وتؤكد السلطات التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لكن قبل أعمال العنف في السويداء، وقعت في آذار أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في الساحل ما اثار انتقادات واسعة.
عن المؤلف
