أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ “اللائحة تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنيَّة وأمن واستقرار العراق، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة، حاضةً على التزام المشمولين باللائحة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القوميّ والدينيّ والسياسيّ، واحترام حقوق المرأة وحريَّة المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في اختيار مُرشَّحيهم في الانتخابات”.
وأضافت الهيئة، “كما نصَّت اللائحة على التزام المشمولين بها المُحافظة على سريَّـة الوثائق والمعلومات الرسميَّة الخاصَّة بالمُؤسَّسة؛ للحيلولة دون استخدامها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، وتسخير نشاطات مُؤسَّسات الدولة؛ لأغراض النفع العام وخدمة المواطنين، والإبلاغ عن أيَّة حالةٍ من حالات استغلال مُؤسَّسات الدولة في العمليَّة الانتخابيَّة، كما حظرت شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ أو الوعد بها بقصد التأثير في إرادة الناخبين واستغلال النفوذ، ومُمارسة الضغط والإكراه؛ لغرض دعم أو منع دعم أيّ مُرشّحٍ”.
وأشارت الهيئة إلى أنَّها “حظرت على المشمولين بها استغلال مُؤسَّسات الدولة أو الأموال العامَّة؛ لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، واستعمال شعارات الدولة والمُؤسَّسات الرسميَّـة والصفة الوظيفيَّة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة وعقد الاجتماعات والندوات في مُؤسَّسات الدولة ودور العبادة، فضلاً عن استغلال المواقع الإلكترونيَّـة الرسميَّـة للجهات الحكوميَّـة؛ لغرض الترويج للحملات الانتخابيَّة واستخدام المُوظَّفين أو المرؤوسين في الحملة الانتخابيَّة، وإفشاء أيَّـة معلوماتٍ أو وثائق رسميَّةٍ تتعلَّق بالمُرشَّحين الآخرين؛ بهدف الإضرار بهم أو توزيع منشوراتٍ أو مواد دعائيَّـة داخل مُؤسَّسات الدولة أو عبرها”.
وتابعت الهيئة، أنَّ “اللائحة تُعَدُّ إحدى وثائق الترشيح للانتخابات، وتتولَّى المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات مُتابعة التزام المُوظَّف والمُكلّف بخدمةٍ عامةٍ بالتوقيع على التعهد المُلحق باللائحة والالتزام بأحكامها”، مُشدّدةً على “ضرورة إشعاره جهة انتسابه تحريرياً عند الترشيح للانتخابات، مُنوّهةً بقيام مُؤسَّسات الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ المُخالف لأحكام اللائحة، وتتولَّى مُؤسَّسات الدولة تنفيذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان اطلاع المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ على اللائحة وتوقيعهم عليها والعمل بموجبها”.
عن المؤلف
