واع /
حذر رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات.
وأكَّد رئيس الهيئة حسب بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ” أهميَّة تضافر جهود جميع مُؤسَّسات الدولة لاستئصال آفة الفساد”، مُنبّـهاً إلى، أنَّ “هذه الآفة تتسبَّب في عرقلة عجلة التنمية والإعمار”.
وقال اللامي، خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّـة: إن “الفساد يمثل أحد الأسباب المُهمَّة في تعثر المشاريع وتلكؤها وتدنّي مستوى الخدمات”، مشيراً إلى، أنَّ “البيئة الحاضنة للفساد ستكون بالنتيجة طاردة للتنمية ولاستثمار”.
وحثَّ رئيس الهيئة على “إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، ومتابعة تمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى”، مؤكدا، أنَّ “التعديل الأول لقانون الهيئة منحها صلاحية مطالبة أي تنظيمٍ سياسيٍّ بإثبات سلامة مصادر تمويله وتبرعاته وآليات إنفاقه”.
وحذر اللامي “من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات”، موضحاً، أن “الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة، وأنَّ المشاركة فيها واجبٌ وطنيٌّ يُعزّز استقرار الدولة ويتيح للمواطنين صناعة مستقبلٍ أفضل”.
وأكد، أنَّ “وعي الناخبين وحسن اختيارهم يسهمان في ترسيخ الحكم الرشيد والوصول إلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات الفضلى”.
وشدد على “تكثيف عمليَّـات ضبط المُرتشين الذين يبتزُّون المواطنين أو يمتنعون عن تقديم الخدمة إلا مقابل الرشى”، منوهاً إلى، أن “عمل الهيئة التحقيقي يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات والتأكد من صحة إجراءات تنفيذ المشاريع ولا يمكن أن نتسبّب في تأخير إنجاز المعاملات أو عرقلة المشاريع التنمويَّة”.
وأشاد اللامي خلال جولته في محافظة الديوانيَّـة، وزيارته رئاسة محكمة الاستئناف في المحافظة واللقاء برئيسها القاضي طالب حسن حربي “بتعاون قضاة محاكم التحقيق مع مُحققي الهيئة”، مبيناً “إن مخرجات عمل الهيئة هي مدخلات القضاء ويجب إنضاج الملف مُعزّزاً بالأدلة قبل إحالته على القضاء”.
من جانبه، أثنى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة على “عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال هذه المرحلة، والانسجام بين المُحقّقين وقضاة التحقيق، لا سيما في إنجاز القضايا وتنفيذ عمليَّـات الضبط”.
عن المؤلف
