وكالات / متابعة
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، أن تأخر إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي انعكس سلباً على إطلاق المشاريع الداعمة للعوائل النازحة، ولا سيما البرامج المدرة للدخل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة “الساعة”، إن “الوزارة اضطرت إلى الاعتماد على ميزانيتها المتبقية من الأعوام السابقة لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالنازحين، رغم محدودية هذه الموارد وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الفعلية”.
وأوضح أن “عدم توفر التخصيصات الجديدة حال دون استكمال البرامج الحيوية التي تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للعائدين، ما أثر في جهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة”.
ودعا إلى “الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذ الخطة السنوية المعدّة لدعم النازحين ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في مجتمعاتهم”.
وأضاف عباس أن “ملف النازحين لا يزال بحاجة إلى دعم مالي كبير لتغطية متطلباتهم الإنسانية والمعيشية”.
وأشار إلى أن “أحد أبرز محاور الدعم يتضمن برامج تحفيزية للعودة الطوعية من مخيمات إقليم كردستان، من خلال تسجيل الراغبين بالعودة واستهدافهم بمشاريع تنموية وخدمية”.
ولفت إلى “وجود تنسيق مستمر مع قيادة عمليات نينوى لتأمين عودة نازحي مركز الأمل، بعد إتمام برامج إعادة تأهيلهم مجتمعياً”.