وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “الإجراءات المرتقبة ستتجاوز العقوبات التي استهدفت حتى الآن مسؤولين وقضاة في المحكمة، لتطال المؤسسة نفسها ومعظم التعاملات معها”.
وأفادت الصحيفة بأن “العقوبات ستمنع معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن تطبيق القيود سيبدأ بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، ما يمنح الجهات المتعاملة معها وقتًا لترتيب أوضاعها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ”.
ومن شأن استهداف المحكمة نفسها، إذا نُفذت الخطة بالشكل الوارد في التقرير، أن يوسع بصورة كبيرة نطاق الضغوط الأمريكية مقارنة بالإجراءات السابقة التي ركزت على أفراد بعينهم.
