ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى وزير العدل حيدر الزاملي بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة .
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة، إياس الساموك، ، إن “المحكمة العليا ردت، اليوم، دعوى المدعي وزير العدل، حيدر الزاملي، اضافة لوظيفته بطلب الغاء قانون مجلس الدولة، الذي اصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور”.
وأضاف ان “الرد جاء لعدم مخالفته لأحكام الدستور”.
وكان مجلس النواب، صوت في السادس من تموز الماضي، من حيث المبدأ على قانون مجلس الدولة، فيما أجل تشكيل لجنة لدمج الوزارات.
