ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى وزير العدل حيدر الزاملي بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة .
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة، إياس الساموك، ، إن “المحكمة العليا ردت، اليوم، دعوى المدعي وزير العدل، حيدر الزاملي، اضافة لوظيفته بطلب الغاء قانون مجلس الدولة، الذي اصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور”.
وأضاف ان “الرد جاء لعدم مخالفته لأحكام الدستور”.
وكان مجلس النواب، صوت في السادس من تموز الماضي، من حيث المبدأ على قانون مجلس الدولة، فيما أجل تشكيل لجنة لدمج الوزارات.
Leave a Reply