كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، عن إحصائية جديدة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو العام خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مبينا أن أكثر من 35 ألف شخص تم الإفراج عنهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب القانون.
مبيناً ان “العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف وفق تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغ (35203) خمسة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثة أشخاص، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (143924) مائة وثلاثة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين شخصا”.
وأضاف: “أما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (38,505,390,196) ثمانية وثلاثين مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألفا ومائة وستة وتسعين دينار”.
أما المبالغ المستردة بالدولار، بحسب البيان، فقد “بلغ مجموعها (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة واربعين ألفا واربعمائة واربعة عشر دولارا وأربع وأربعين سنتا”.
وأعلنت وزارة العدل العراقية، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، إطلاق سراح 9410 نزلاء منذ تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات.
وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من 6 شباط 2025، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى.
ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان مطلع العام 2025، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقر من قبل مجلس النواب.
عن المؤلف
