وتأتي تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار تنظيم العمل البرلماني وتحديث آليات إدارة الجلسات والتصويت بما ينسجم مع المتغيرات السياسية والتشريعية في الدورة السادسة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور اللجان النيابية وتوضيح صلاحياتها، فضلاً عن ضبط الإجراءات المتعلقة بمقترحات القوانين والاستجوابات والرقابة البرلمانية
