تظاهر العشرات من أصحاب المكاتب العقارية، يوم السبت، أمام مبنى محافظة كركوك، للمطالبة بإلغاء منصة “عقاري” المعتمدة في إجراءات نقل ملكية وبيع وشراء المنازل والعقارات، مؤكدين أن اعتماد المنصة تسبب، بارتفاع كبير في كلف إنجاز المعاملات العقارية.
وقال أحد المتظاهرين، عبدالله البياتي، إن أصحاب المكاتب العقارية يطالبون بإلغاء المنصة وإعادة العمل بالإجراءات السابقة، مبيناً أن كلفة المعاملة التي كانت لا تتجاوز نحو مليون دينار، ارتفعت بعد اعتماد المنصة لتصل إلى نحو 12 مليون دينار في بعض الحالات.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وأصحاب المكاتب العقارية، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة آلية عمل المنصة والاستماع إلى مطالب المتظاهرين.
من جانبه، أوضح عمر خالد، وهو متظاهر آخر، أن أصحاب المكاتب العقارية يواجهون صعوبات كبيرة في إتمام معاملات البيع والشراء ونقل الملكية، مطالباً بإيجاد آلية واضحة وميسرة لا تزيد الأعباء المالية على المواطنين.
بدوره، قال شيرزاد محمد،إن المتظاهرين يطالبون الجهات المعنية بالتدخل وإعادة النظر في المنصة والإجراءات المرتبطة بها، مؤكداً أن استمرار ارتفاع كلف المعاملات سيؤثر في حركة سوق العقارات في المحافظة.
وأشار المتظاهرون إلى استمرار تحركهم للمطالبة بإيجاد حلول لمطالبهم، داعين حكومة كركوك والجهات المختصة إلى عقد اجتماع معهم والاستماع إلى تفاصيل الشكاوى المقدمة بشأن المنصة.
