د. علي موسى الكناني
مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق، تأتي الدبلوماسية العراقية بوصفها أحد المسارات الممكنة لاحتواء الأزمات ومنع المنطقة من السقوط في أتون صراع مدمر.
وتكتسب زيارة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية -وفق ما أعلنه السفير العراقي ياسر عبد الزهراء الحجاج بشأن طبيعتها وأهدافها- أهمية بالغة واستثنائية، لكونها تأتي في توقيت حساس تتأزم فيه لغة الحوار لصالح أصوات طبول الحرب.
ولا تنطلق أهمية هذا التحرك من اعتبارات الجوار الجغرافي التاريخي وحدها، بل تتأتى من صميم المصالح الوطنية الاستراتيجية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمن المنطقة واستقرارها. فالعراق يعد من أكثر الدول تضرراً وتأثراً بأي مواجهة إقليمية محتملة، وان تكاليف الحرب ستطال –بلا أدى شك- البنية الاقتصادية، وحركة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، ناهيك عن المخاطر الجسيمة المتمثلة في احتمالات انتقال شرارة الصراع إلى الساحة الداخلية وتهديد السلم الأهلي.
من هنا، يغدو منع التصعيد ومنع نشوب النزاعات مصلحة وطنية عليا، تتجاوز بكثير كونها مجرد موقف دبلوماسي عابر تجاه أزمات تقع خارج الحدود.
ولعل أبرز المقومات التي يتمتع بها العراق، هي شبكة علاقاته المتنوعة والمتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، فضلاً عن موقعه الجغرافي الذي يمثل حلقة وصل حيوية تربط ضفاف الخليج العربي ببلاد الشام وتركيا وإيران.
ويضاف إلى ذلك رصيد التجربة العراقية المريرة مع تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية على أرضه، وهو ما يمنحه فهماً عميقاً لكلفة الحرب، ومساحة مقبولة للإسهام في بناء قنوات التواصل الموثوقة، وتسهيل تبادل الرسائل، وتقريب وجهات النظر المتباعدة، وتشجيع الحلول السياسية المستدامة بدلا عن الخيارات العسكرية.
مع ذلك، فإن نجاح الوساطة العراقية ودورها المرتقب يشترط توافر إرادة سياسية متبادلة وجادة لدى تلك الأطراف، وقبولها المبدئي بمبدأ الحوار البناء، والاستعداد لتقديم تنازلات متوازنة تفضي إلى تسويات مرضية. فالتعقيدات الشديدة التي تشهدها رقعة المشهد الإقليمي، وتداخل المصالح الدولية المتشعبة، فضلاً عن تباين الحسابات الأمنية لكل طرف، تجعل من مهمة خفض التصعيد عملية شاقة ومعقدة لا يمكن بحال من الأحوال اختزالها في زيارة واحدة أو مبادرة عابرة.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تحويل الحراك الدبلوماسي من تحركات ظرفية إلى مسار مؤسسي مستمر ومتكامل. ويستوجب هذا المسار بناء تنسيق وثيق ومحكم بين مؤسسات الدولة المختلفة، وتحديد أولويات دقيقة وواضحة للتحرك، وبناء تفاهمات تدريجية حيال الملفات الأكثر حساسية وتعقيداً، مع الحفاظ على استقلالية القرار السيادي، والنأي بالنفس عن سياسة الانخراط في محاور الصراع.
إلى جانب ذلك، فإن نجاح هذا الدور يتطلب بشكل أساسي توفير دعم عربي وإقليمي واسع للمبادرات التي تستهدف التهدئة وخفض التوتر، إذ إن استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها مسؤولية مشتركة لا تستطيع أي دولة مهما بلغت قوتها أن تتحمل أعباءها بمفردها.
وخلاصة القول، إن قيمة الدور العراقي لا تقاس أبدًا بحجم التصريحات الإعلامية البرّاقة أو كثرة اللقاءات الدبلوماسية، بل بقدرته الفعلية على توظيف موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة بحرفية عالية لتكون أدوات فاعلة ومؤثرة لمنع الحرب. فالعراق الذي يدرك تماماً كلفة الصراع على أمنه ومستقبله، قادر على جعل الدبلوماسية درعاً لحماية مصالحه الوطنية ومساهما حقيقياً في استقرار الإقليم برمته، شريطة أن يقترن هذا التحرك السياسي برؤية واضحة المعالم وإرادة إقليمية حقيقية وصادقة تعلو بصوت الحوار فوق منطق القوة والمواجهة.
عن المؤلف
