الرافد/كشفت وثيقة صادرة عن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”، عن تخوف المنظمة الدولية، من “أخطاء” أو “تهاون” للقضاء العراقي في محاكمة عناصر تنظيم “داعش”.
وأظهرت الوثيقة، “قلق” الأمم المتحدة بشأن كفاءة الخبراء القضاة في العراق و”كردستان العراق” في ملف المحاكمة المطلوبة للدواعش.
لكن في الوقت ذاته، يتخوف مسؤولون في الأمم المتحدة، من “عشوائية” هذه المحاكمات، حول ما إذا ستبنى على أدلة قانونية تبين جرائم الحرب التي قام بها “الدواعش”.
ويستند التقرير، إلى قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2379 حول محاسبة تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويقتضي هذا القرار، إنشاء لجنة مشتركة بين قضاة عراقيون وخبراء في القانون من الأمم المتحدة، يعملون على جمع أدلة وبيانات تظهر جرائم الحرب التي قام بها من أعتقل من متطرفي تنظيم “داعش”.
وتحرص دول أوروبية على سن تشريعات خاصة، أكثر قساوة لمحاكمة عناصر داعش القابعين إلى اليوم في سجون عراقية وكردية.
وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، أعلن سابقاً عن رغبته في زيارة العراق، لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر “داعش” المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” في سوريا، والعراق.
وتسعى دول أوروبية الى التوصل سريعا لخطة نقل الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب من مخيمات سورية وعراقية، عقب إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا، وبروز خطر فرار المسلحين أو عودتهم إلى بلدانهم
Leave a Reply