وفي حين تستهدف حملة مكافحة الفساد عادة مسؤولي القرى والأقاليم، فإنها سبق واستهدفت أيضا كبار المسؤولين، وفي أغسطس/ آب وضع رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة المالية نفسه رهن التحقيق في قضية كسب غير مشروع.
كما تعهدت الصين من قبل بتعقب المطلوبين في قضايا فساد، سواء من المسؤولين في الدولة أم في شركات، ممن فروا إلى الخارج، وتتبع أرصدتهم وأملاكهم في إطار الحرب التي يشنها الرئيس شي جين بينغ على الفساد.
ونجحت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في استرجاع أموال من الكسب غير المشروع، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه ما زال كثير من الاتهامات بالفساد تلاحق مسؤولين كبارا أو رجال أعمال لهم علاقة بالسلطة لم يقترب منهم أحد.
وكشفت مجلة “هورون” الصينية مارس/أذار الماضي أن البرلمان الصيني يضم نحو مائة ملياردير ثرواتهم بالدولار، وتفوق ثروة 209 من الأكثر ثراء من النواب الصينيين إجمالي الناتج الداخلي لبلجيكا.
