ابدت حكومة إقليم كردستان، الخميس، استعدادها لتسليم المطارات والمنافذ، مؤكدة تحفظها على مراقبة حسابات الاقليم. جاء ذلك في ردها على تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقالت الحكومة في بيان لها ، إن “العبادي، إضافة الى استمراره في المعاقبة الجماعية لشعب كردستان من خلال قراراته السياسية غير الدستورية، استخف مرة أخرى خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بمقدسات شعب كردستان، وكذلك هدد بالهجوم على الإقليم، وفي الوقت عينه الحق مجموعة من التهم الجديدة بكردستان، نحن إلى جانب احترامنا لشخصية حيدر العبادي والذين يدعمونه، نرى من الضروري أن نوضح وباختصار بعض الحقائق للشعب العراقي والرأي العام العالمي”.
وأضافت، “نود ان يقوم العبادي الآن بتنفيذ وعده عندما أعلن عن مواجهة الفساد استجابة لطلب الكتل الكردستانية والكتل الأخرى في البرلمان العراقي أثناء منحه الثقة، ومثلما تعاوننا معه نحن في حكومة اقليم كردستان نبدي تعاوننا معه الآن”.
وتابعت قائلة: “بالأمس وعندما كان يتحدث للشعوب العراقية، كان أعضاء في البرلمان العراقي بعضهم مقربون منه يتحدثون عن مجهولية مصير ملايين الدولارات من واردات البوابات الحدودية للعراق ومطارات العراق وبيع عشرات الآلاف من براميل النفط العراقي بشكل سري في المناطق الخاضعة لسلطات الحكومة الفدرالية في العراق”.
وأوضحت، أن “الإقليم دفع ضرائب باهظة نتيجة حالة عدم الاستقرار في العراق وتسلسل العراق في احصائيات المنظمة العالمية للشفافية، ونحن على استعداد لتقديم كافة اشكال التعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة الفساد وتحسين صورة ومكانة العراق على مستوى العالم”.
وفيما يتعلق بحسابات نفط كردستان، أوضح البيان، أن “حكومة الإقليم تعمل حاليا مع اثنتين من اشهر الشركات العالمية للمراقبة والتدقيق تقومان بمراجعة حساباتها الماضية والحالية، ونحن على استعداد لإبداء أي نوع من التعاون والبحث المشترك مع حكومة العراق الفدرالي للمتابعة والتدقيق في حسابات واردات نفط اقليم كردستان والعراق عموما منذ سنة 2003 ولغاية اليوم، وفي الأساس كان من المفترض ان يتم بموجب المادة 106 من الدستور العراقي انشاء هيئة عامة لرقابة وتوزيع الإيرادات الفدرالية، تتألف من ممثلين عن الحكومة الفدرالية والاقاليم والمحافظات لمراقبة ومتابعة الايرادات والقروض الدولية، بغية توزيعها بشكل عادل على الاقليم والمحافظات على حسب النسب المحددة”.
وتابع، أنه “عقب هذا الاستعداد الرسمي لحكومة الإقليم، لا حاجة وبشكل استفزازي وعن طريق وسائل الاعلام ومن اجل الدعاية الانتخابية ان تعلنوا بانكم طلبتم مراقبة حسابات مسؤولي اقليم كردستان، لان ذلك لا يعد أي أمر يذكر، عدا انه حملة سياسية للانتخابات ليس إلا”.
