اعتبر رئيس وزراء كردستان العراق نيجرفان البارزاني الإثنين أن بغداد لا تزال “غير مستعدة للحوار”، مشددا في الوقت نفسه على احترام قرار المحكمة الاتحادية العراقية بـ”عدم دستورية” الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على استقلاله.
ولا يخرج كلام البارزاني هذا عن طبيعة خطاب القيادة الكردية العراقية الرائج مؤخّرا بعد فشل فرض استقلال الإقليم عبر الاستفتاء الشعبي، وهو خطاب يحمل الكثير من المهادنة المغلّفة بنقد خفيف لبغداد، مع إلحاح في طلب الحوار.
وقال البارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن “الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الاعلام، ونعتقد أن المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدّي”.
لكن البارزاني أشار في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين العراقيين “لغاية الآن غير مستعدين للحوار ويطالبوننا بتسليمهم المعابر الحدودية والمطارات ولا نعرف ماذا يقصدون بالتسليم”.
وأضاف “أليس الكردي الذي يداوم في المعابر الحدودية والمطارات عراقيا. أو هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية”.
ولا يبدو من قبيل الصدفة قول البارزاني “إن الكردي عراقي”، بل هو موقف واضح واعتراف صريح بانتماء أكراد العراق للدولة العراقية، ما يعني نسف الاستفتاء ونتائجه.
وقال مراقب سياسي عراقي إن العودة إلى لغة “كلنا عراقيون” التي صرّح بها البارزاني تنمّ عن نفاق سياسي بات رائجا في خطاب السياسيين في بغداد وأربيل على حد سواء.
ولفت المراقب في تصريح لـ”العرب” إلى أن الأحزاب الطائفية الحاكمة في بغداد استخدمت نفس اللغة المواربة عند رفضها للاستفتاء الكردي، وفي حقيقة الأمر أن كلا الطرفين في بغداد وأربيل كانا سببا في تقسيم العراقيين وفق قوميتهم وطائفتهم من أجل مصالح سياسية أنانية.
وتتواصل أزمة سياسية بين بغداد وأربيل منذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود البارزاني استفتاء على استقلال كردستان عن العراق في 25 سبتمبر الماضي.
وفي بداية نوفمبر، أعلن البارزاني تنحّيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمّن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.
وقبل أسبوع، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما بـ”عدم دستورية” الاستفتاء الذي أثار غضب بغداد والدول الإقليمية.
خطاب سياسي كردي يحمل الكثير من المهادنة المغلفة بنقد خفيف لحكومة بغداد مع إلحاح في طلب الحوارودعت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان إلى “إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة” على الاستفتاء، وهو ما تشترطه الحكومة الاتحادية للدخول في أي حوار مع أربيل.
وفي هذا السياق، أكّد البارزاني الإثنين قوله “نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ولكن أيضا يجب إلغاء القرارات التي صدرت على خلفية الاستفتاء كما ينصّ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء كافة تبعاتها”.
