اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محسن السعدون، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية هي السلطة العليا في البلاد وقرارتها قطعية، فيما اكد انها لن تصدر الامر الولائي الذي طلبته المفوضية.
وقال السعدون ، ان “المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 من الدستور لها الصلاحيات العليا، ولكن لا يمكنها اتباع الامر الولائي، الذي تتدوال في المحاكم الاخرى”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية تنظر في القضايا المهمة جداً”.
واوضح ان “المحكمة الاتحادية سلطة دستورية عليا لا تأخذ بالامر الولائي حول قضية مهمة مثل انتداب القضاة الذي اتخذ في مجلس النواب”، مؤكدا ان “المحكمة الاتحادية لن تصدر الامر الولائي المطلوب من قبل المفوضية”.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود كشف في تصريح صحفي ورد لـ”الغد برس”، ان المفوضية طلبت اجراء عاجل باصدار امر ولائي لايقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اي ايقاف عمل القضاة المنتدبين الـ9 في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك.
يشار الى مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الاربعاء الماضي، صوت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي يضم اعادة الفرز والعد اليدوي وانتداب 9 قضاة لادارة العملية الانتخابية.
