طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم ، بمنع الوزراء السابقين من السفر إلى حين تبرئة ذمتهم المالية أمام الجهات الرقابية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إنه «وفق السياقات القانونية والدستورية، يفترض بأي وزير أن يبرئ ذمته من الوزارة أمام الجهات الرقابية، وأن لا يخرج من العراق إلاّ بعد إنهاء ذمته المالية وتسليم الحسابات الختامية لدورته الوزارية».
موضحة أنه «طوال السنين الماضية لم تحصل هذه الحالة، وهذا كان عائقاً أمام القضاء في فتح القضايا على بعض الوزراء الذين عليهم ملفات فساد».
وبينت نصيف، أن «على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يطالب الوزراء الجدد بحسم حجم الضرر الذي حصل بعهد الوزير السابق، حتى يسهل الأمر امام القضاء لاستصدار قرار قضائي بمنع أي وزير سابق من السفر، إلى حين تبرئة ذمته».
