كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، مرشحة لوزارة العدل بعد استبعاد المرشحة اسماء سالم عن تولي منصب وزير العدل، مبيناً ان العدل من حصته كحزب كردي بعد ان حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على استحقاقه في الحكومة.
وقال القيادي في الاتحاد، غياث السورجي ، ان “وزارة العدل من حصة الكرد، حيث حصلت جميع المكونات على استحقاقاتها في الحكومة الجديدة”.
واضاف السورجي، ان “وزارة العدل من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث رشح شخصية واحدة لهذا المنصب وهو (خالد شواني)، ويبقى الخيار لرئيس الورزاء في حسم الموضوع واختيار من يراه مناسباً لهذا المنصب”.
واوضح، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل هو الاخر على استحقاقته في الحكومة خاصة ان لديه وزير المالية بالاضافة الى نائب رئيس البرلمان واليوم، فأن وزارة العدل هي من نصيب الاتحاد الوطني، وقد تحصل الاحزاب الكردية الاخرى على احدى الوزارات المتبقية في كابينة عبد المهدي”.
