كربلاء/الرافد… كشف خبير في الشأن الدستوري، السبت، عن خلافات داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن اعضاء فيها يدفعون إلى ايقاف تمريره بسبب نوايا الاحزاب الاسلامية بالسيطرة على القضاء.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب تشهد خلافات وتقاطعات حادة بسبب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف ، أن “عدداً من الاعضاء ادركوا خطورة المشروع، لاسيما بعد المواقف الرافضة لتمريره بصيغته الحالية من جهات مهمة في مقدمتها الكنيسة الكلدانية، والمجمع الفقهي العراقي، ومنظمات دولية عديدة”.
ولفت، إلى أن “النوايا ظهرت من خلال رغبة الاحزاب الاسلامية في احكام السيطرة على القضاء العراقي بحجة تمرير قانون جديدة للمحكمة الاتحادية العليا”.
وشدد الشريف، على أن “الرافضين للمشروع بصيغته الحالية، يدفعون إلى ايقاف مناقشة القانون، والسعي لإعادة صياغته مرة اخرى من خلال اعادته إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
واكد، ان “التسابق الذي تحدث عنه بعض النواب من اجل ضمان حصول كتل كبيرة على مقاعد المحكمة بالاصرار على اقحام فقرة تحصر تعيين الاعضاء بمجلس النواب هو الاخر اعطى انطباعا بان العملية لا تعدوا عن كونها سعي للاستيلاء السياسي على القضاء”.
