أعلن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، انه مع مرشح رئاسة الوزراء الذي تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية، مؤكدا عدم تبنيه اي مرشح، اشترط أن يتمتع المرشح لهذه المسؤولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة.
وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت وكالة الرافد الاخبارية نسخة منه، في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتراض السيد نوري المالكي لاتفاق الكتل السياسية حول احد السادة المرشحين لرئاسة الوزراء”.
وأكد الائتلاف، “عدم حصول أي اتفاق اصلا بين الكتل السياسية، ولازالت الاطراف السياسية تتداول اسماء عدد من المرشحين لاختيار المرشح الافضل للمهمة، وقلنا ونؤكد الان نحن مع من تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية”.
وتابع، “نجدد التأكيد بعدم تبنينا اي مرشح خاص مثلما أوضحنا مسبقا الا اننا نجد من الضروري ان يتمتع المرشح لهذه المسؤولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة من حيث كفاءته واستقلالية قراره وعدم تبعيته لطرف سياسي داخلي او خارجي ونزيها قويا حاميا لوحدة البلاد وسيادتها تنطبق عليه مواصفات اطلقتها المرجعية ومطالب المتظاهرين”.
