أسند رئيس الوزراء العراقى الجديد مصطفى الكاظمى، مهام منصب وزير الخارجية إلى نفسه، فيما كلف 5 وزراء بإدارة حقائب شاغرة فى حكومته بالوكالة وهى وزارات الهجرة والمهجرين، والنفط، والعدل، والثقافة والتجارة، وذلك بعد أسبوع من منح البرلمان العراقى برئاسة محمد الحلبوسى، الثقة للحكومة، دون 4 مرشحين، وظلت حقيبتا الخارجية والنفط شاغرتين. وفى إطار تهدئة الأجواء مع المتظاهرين، أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، إخلاء جميع السجون من المتظاهرين السلميين، استجابة لقرار رئيس الوزراء، بالإفراج عن المتظاهرين، الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف خلال الاحتجاجات، التى شهدتها أغلب محافظات العراق منذ أكتوبر الماضى، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 ضحية وإصابة الآلاف، كما أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدى، فيما قرر مجلس القضاء وفقا لعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، توجيه طلب إلى البرلمان برفع الحصانة عن 28 نائبا، للتحقيق معهم بتهم عدة بينها الفساد.
