متابعة الرافد
سبق وان صدر امر ديواني عراقي عام 2016 لاعادة مجرى شط العرب الى سابق عهده عام 1975
وحصلت جولات تفاوض عديدة لكن رغم صدور الامر فقد مُنِعت اللجنة من اكمال مهمتها من قبل مستشاري ابراهيم الجعفري – وزير الخارجية وقتها – وزجّوا بأشخاص من غير ذوي الاختصاص مما عرقل التنفيذ.وفي مراجعة تأريخية لما ورد بإتفاقية الجزائر عام 1975 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2541 في 26/7/1976 والمتضمنة عدة بروتوكولات منها بروتوكول تحديد الحدود النهرية الموقع في بغداد في 13/6/1975 ، والذي نحن بصدده ، حيث أُهمل هذا الملف منذ بداية الحرب العراقية الأيرانية ولحد الآن ليسجل خسائر مستمرة في الأراضي والمياه لصالح إيران دون أن تلتفت له الحكومات المتعاقبة ، وما أثار أهتمامنا ما ذكره أكثر من نائب ومسؤول حكومي، وبعد متابعة حثيثة للموضوع تواصلنا مع اللواء المهندس جمال ابراهيم عليوي المهندس الأستشاري والخبير بشؤون الحدود الدولية والذي أمضى أكثر ثلاثة عقود من العمل مع لجان الحدود الدولية وترسيمها مع دول الجوار وتبين الآتي :
1. شط العرب نهر عربي يبلغ طولة بحدود 220 كم ومعه (44) نهراً مشتركا على طول الحدود مع أيران يمثلون الموارد المائية القادمة الى العراق بحوالي (35 %) من معدل إيراداته السنوية البالغة تاريخيا بحدود (70) مليار متر مكعب ، كانت السيادة على شط العرب كاملة وفق الإتفاقيات المبرمة بين إيران وتركيا أي أن الضفة الشرقية من اليابسة لإيران أما النهر والضفة الغربية لتركيا مع العلم أن كل هذه المنطقة كانت أراضي عثمانية وفق أتفاقيات أرضروم الأولى عام 1823 وأرضروم الثانية عام 1847 لتستحوذ أيران على مسافة 5 ميل مقابل عبادان والمحمرة في عامي 1913 – 1937 ، ويكون لها نصفه وفق خط التالوك عام 1975 من مصب نهر الخيين الى نهاية السد الخارجي بمسافة 124 كم فقط .
2. أن اللجنة الرئيسية في حينها لم تكمل العمل الفني قبل بداية الحرب ، وما بعد الحربين أعيد العمل بلجان حدودية برية ونهرية وفق الأتفاقية المذكورة ، لكنها توقفت بعد مغادرة بعض الأعضاء الريئيسين من المهندسين والفنيين ليستعاض عنهم بكوادر لا تمتلك الخبرة الميدانية والمعرفة والتاريخ الطويل بعمل ترسيم الحدود ، ولذلك تجد هناك حديثا وأعلاما ًوكلاماً لا يطابق الحقائق التي سارت عليها اللجان الحدودية وفق المراحل الصحيحة .
3. عمل اللجنة الأخير ما بعد عام 2008 تم في (9) مراحل مشتركة بين المهندسين العراقيين والايرانيين كان غير صحيح لوجود أخطاء فنية أرتكبها الفريق الفني العراقي وفيها غمط وخسائر لحدود العراق المائية لأن اللجنة لم تعمل بالخطة التي وضعت للعمل ولم تكمل العمل الى السد الخارجي لفوهة شط العرب في مدخل الخليج .
4. في عام 2013 جرت مفاوضات الجانب الفني بين العراق وايران ضمن اللجنة الرئيسية بقيادة د. محمد الحاج حمود ، حيث تقرر إعادة العمل وتدقيق كل النتائج وأكمال الرصد والمسح لغاية السد الخارجي مهما كانت الجهود المبذولة .
5. تم إستطلاع المنطقة في خور عبد الله وشط العرب من قبل لجنة عسكرية عليا في حينه للوقوف على الحقائق وبعد التوصل الى قرار أعادة العمل ، تم إيقاف تنفيذ المهمة حتى بعد صدور الأمر الديواني الرقم 103 في 20/3/2016 ، من قبل جهات حكومية بعد أن إستبعاد وأقصاء الخبراء والمهندسين ذو الشأن والابقاء على من ليست له خبرة ميدانية ، وبعد التواصل مع د. محمد الحاج حمود تبين أن جهات عليا أوقفت العمل .
6. يعاني شط العرب من هدم ضفتيه وقد بلغ عدد مناطق الهدم 46 مرة في الجانب العراقي و7 أجزاء بالجانب الأيراني مما سبب إنحراف في خط الحدود الدولي لصالح أيران ، ورغم محاولات اللجان الفنية معالجة الموضوع وخاصة في الجانب العراقي إلاّ أنها لم تنجح ، بسبب الأعمال الإيرانية المستمرة التي تسببت في جرف الضفة العراقية ، توصل الجانبان عدة مرات بموجب مفاوضات رسمية الى قيام فريق فني مشترك بإعادة خط التالوك الى سابق عهده إلا أن العمل توقف لعدم استجابة ايران للموضوع بشكل عقلاني وضغوطها على اطراف حكومية من اجل ايقاف العمل ، مع العلم اللجنة المكلفة بالعمل الفني لم تحقق نتائج ذات دقة مناسبة تضبط خط الحدود لمجرى شط العرب كما تركت الجزء الأهم من شط العرب وهو فوهة الشط في مدخل الخليج العربي والتي بدأ مسار خط الحدود بالأنحراف باتجاه الأراضي العراقية بمسافة 2200 م على مدى 20 سنة الماضية ، مع العلم أنه خط الحدود الدولي في السد الخارجي يبتعد بزاوية (45) درجة عن مجرى النهر العمودي على فتحة النهر ، لكن الآن أصبح الأنحراف المتزايد مساحة العراق المائية لمنفذ البحر وإذا أستمر الوضع فسيكون مينائي البصرة والعمية ضمن المياه الإيرانية .
7. ما زالت إيران تتحكم بشط العرب وتستولي على الرافعة العراقية في مدخل شط العرب دون حق مشروع وتمنع الصيد والحركة المرنة للصيادين العراقيين ، فضلا عن عدم رفع الغوارق في الجزء الإيراني العائد لهم ، وضخ مياه البزل ومخلفات المصانع في نهر الكارون وهور الجويزة وهذا له الأثر السلبي في تغيير مجرى شط العرب أو التأثير البيئي الذي يقضي على الاسماك والطيور والمزارع والنخيل .
8. الخبراء العاملون بترسيم الحدود والفهم الواضح لأتفاقية الجزائر وما جاء ببروتوكولاتها والأسباب الموجبة لأقرارها وتوقيعها يعرف بما لا يقبل الشك أن الأتفاقية تعتبر لاغية وقد فقد أثرها المادي والمعنوي والقانوني والسياسي لثبوت أسباب نقضها وأنتهاء مفعولها، مع ذكر أن البلدين أعلنا إلغاء العمل بها وهذا يتطلب إعادة المفاوضات من جديد ، وعلى الحكومة العراقية الرجوع الى أتفاقية القسطنطينية عام 1913 ومحاضر خرائط عام 1914 وبذلك يكون شط العرب عراقي خالص دون أي مناصفة مع إيران .
المتابع للموضوع يرى ان فوهة (شط العرب) من الجانب الأيراني يجري تدعيمها بالسداد الترابية وحدل الأراضي وتقويتها لتقاوم أي انجراف عكس ضفة الجانب العراقي المهملة ، ومن جهة أخرى تم تجميد الأوامر العراقية واللجان ذات الشأن المكلفة بهذا العمل.
