تتصارع شركة بريطانية والسلطات القبرصية على آثار ثمينة تقول الشركة إنها منتشلة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وفيما بدأت دول المحيط كتركيا تتدخّل للمطالبة بما هو حقّ للبنانيين، تبدو الدولة غائبة
وفيما يسود الصمت في بيروت، سأل البروفسور ماريانو أنزار، أستاذ القانون الدولي في جامعة «Jaume in Castello de la Plana» الإسبانية، ضمن تحقيق نشرته «سايبرس ميل»: «(إذا كان ما تقوله الشركة صحيحاً) فلماذا لم تتحرّك السلطات اللبنانية؟». ولفت الى أن «الدول المطلة على الشطآن تملك كامل السيادة في مناطقها البحرية، ولها هي حقوق البحث والتنقيب في هذه البقع ومراقبة أي نشاط يتناقض مع سيادتها». وختم: «أفترض، أن السفينة عندما كانت تنقّب في المياه اللبنانية، ساءلتها السلطات اللبنانية عمّا تفعل. هل فعلوا ذلك؟ لا نعرف». ليس أنزار وحده من لا يعرف، اللبنانيون أيضاً لا يعرفون موقف سلطاتهم من هكذا مسألة سيادية خطيرة.
وأمام هذه المعطيات، تطرح مجموعة من الأسئلة، حتى لا تبقى هذه القضيّة مهملة:
أوّلاً: ما هي صحة المعلومات عن معرفة الدولة بنشاط «أوديسي»، وهل استحصلت السفينة على ترخيص للقيام بأعمال البحث وانتشال القطع الأثرية عام 2015 من السلطات اللبنانية؟ ومن أعطى الإذن بذلك: المديرية العامة للنقل البري والبحري أم المديرية العامة للآثار؟ وإذا تم إعطاء الإذن فعلاً، ألا يخالف ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما المادة 303، واتفاقية اليونيسكو، بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللتين تدعوان إلى حماية هذه الآثار المغمورة تحت الماء بدل تركها لسفينة تسرق آثار الشعوب وتبيعها بالجملة والمفرّق؟
ثانياً: هل تم التواصل مع السلطات القبرصية لمتابعة الموضوع؟ ومن هي الجهة التي تقوم بالتواصل حالياً؟ وهل السلطة السياسية الحالية على علم بما يحصل لناحية محاولة شركة Enigma حالياً استعادة القطع الآثرية، وما هو الموقف من دخول تركيا على الخط، بعدما بدأت تطالب بحقوق لها في القطع، بما أنها انتشلت من حطام سفينة عثمانية؟ وأخيراً، هل سيتحرك القضاء ووزارة الخارجية؟
ثالثاً: ما هي الإجراءات المتخذه أو الواجب اتخاذها لمنع حصول مثل هذه التعديات على التراث المغمور في المياه ضمن السيادة الوطنية اللبنانية، وهل يتم التنسيق مع اليونيسكو في هذا الشأن؟
رابعاً: هل ستتم مقاضاة Odyssey Explorer وEnigma في حال ثبت أن القطع انتشلت من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، من دون إذن شرعي بذلك؟
خامساً: هل سيتم العمل على استعادة هذه القطع الأثرية والمحافظة عليها وفقاً لأحكام اتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما أن لبنان من الدول التي وقّعت على هذه الاتفاقية؟ أم أنها ستجد طريقها إلى السوق السوداء أو المتاحف الخاصة، كما حصل مع القطع التي سرقت من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة أو تلك التي سرقتها الدول الاستعمارية من المشرق ومصر وتعرضها الآن في متاحف لندن وباريس ونيويورك؟
تدّعي الشركة البريطانية أن السلطات اللبنانية على علم بانتشالها كنوزاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة
سادساً، هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن لبنان كان قد كلّف في ما مضى مكتب محاماة في ليماسول لمتابعة الملفّ. وفي حال صحة هذه المعلومات، وجب السؤال عمّا هو مستند التكليف؟ ومن يقوم بدفع الأموال لهذا المكتب، وما هي النتيجة الي توصل إليها؟ وهل يُتابع الموضوع من قبل وزارة محددة؟ هل هي وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار كون الموضوع يتعلق بقطع أثرية، أم وزارة الأشغال العامة والنقل عبر المديرية العامة للنقل البري والبحري، كون الموضوع يتعلق بالمياه اللبنانية، أم وزارة العدل كون الموضوع قضائياً أو وزارة الخارجية؟ والأهم من ذلك كله، أن لا تكون كل وزارة تتّكل على ما تفترض أن زميلتها تقوم به، بما يضيع حقوق اللبنانيين، السابقون منهم والحاليون والمقبلون!
إن قضيّة من هذا النوع تسـتأهل أن تكون على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، ويمكن تكليف المديرية العامة للآثار سريعاً متابعة الأمر مع اليونيسكو، والتحرّك قضائياً ودبلوماسياً بالتوازي.
