عادت الى الأضواء من جديد قضية تعديل قانون الانتخابات ، والصراع مابين البطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية، ومدى تأثيرها على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى اهمية تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة الذكية والنظام البايومتري فقط، اكد اخر على ان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة يرتبط بشكل مصيري في تعديل القانون، من جانبه فقد راى باحث سياسي ن هنالك اساليب اخرى غير استغلال البطاقات الانتخابية لتزوير الانتخابات من خلال استخدام المال السياسي وغيرها من الأساليب لكسب الاصوات.
عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، أشار الى أهمية تجاوز الإخفاقات السابقة والاستفادة منها بغية تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة و ملبية لتطلعات الجماهير
وقال العقابي في حديث لوسائل الاعلام ، ان “تعديل قانون الانتخابات بحصرها بالبطاقة الذكية والنظام البايومتري، هو امر جدا مهم وحيوي على اعتبار ان البطاقة الالكترونية محدودة الامد من السهل بيعها او تداولها بشكل او باخر”، مبينا ان “هنالك حتى اللحظة تحقيقات في المفوضية بشان ضياع او اختفاء عشرات الالاف من البطاقات الاعتيادية بالتالي فان هنالك ضرورة لتعديل قانون الانتخابات وحصرها بالتصويت البايومتري”.
واكد ان “الانتخابات المقبلة، نحتاج فيها الى الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز الاخفاقات من خلال معالجة مواطن الخلل السابقة بغية ضمان تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة و ملبية الى تطلعات الجماهير
عضو مجلس النواب قصي الشبكي، أشار الى اهمية تعديل قانون الانتخابات وتصويب العملية الانتخابية على اعتبار انه موضوع مصيري.
وقال الشبكي ان “اي طرف لا يريد تمرير النظام البايومتري بشكل مطلق فهو يبحث عن التزوير بشكل او باخر”، مبينا اننا “جميعا مررنا بتجربة الانتخابات السابقة وما شابها من تزوير وسرقة للأصوات بالتالي فان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة يستوجب تعديل قانون الانتخابات وان يكون التصويت بالنظام البايومتري حصرا”.
