أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية لتقليل المنافسة غير العادلة ودعم الصناعة المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في حديث ، إن “الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي”.
وأوضح أن “الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون التعرفة الجمركية متوافقة مع الواقع الاقتصادي الحالي، وبما يعزز حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، لاسيما من السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها الأصلية”.
وأضاف أن “قرار مراجعة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة سيسهم بشكل مباشر في دعم المنتج المحلي من خلال تقليل المنافسة غير العادلة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق العراقية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي المحلي”.
وأشار الى أن “الإجراءات تشمل عادة السلع التي لها مثيل منتج محلي داخل العراق، مثل المواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والسلع الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات”، لافتاً إلى أن “السلع غير المتوفرة أو التي لا تنتج محلياً بشكل كافٍ لن تشملها هذه الإجراءات”.
وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان مصالح المستهلك، أكد حنون أن “ذلك سيتم من خلال فرض رسوم جمركية مدروسة لا ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك، واعتماد تسعيرة محدثة وعادلة للسلع، ودعم الجودة والكفاءة الإنتاجية المحلية، إضافة إلى الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار”.
ولفت الى أن “الإجراء سيساعد أيضاً في الحد من تهريب السلع من خلال توحيد الرسوم والتسعيرات بما يقلل من دوافع التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية استناداً إلى الأسعار المرجعية، واستخدام أنظمة الكترونية لمطابقة الشحنات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (40%) من قيمة وحدة قياس المنتج المستورد المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، ومن المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات، ومراقبة السوق المحلية خلال التطبيق للتحقق من التأثير، وقيام الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور وإشعار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية الاستيرادات، وينفذ القرار بعد 120 يوماً من إصداره.
عن المؤلف
