صوت مجلس الوزراء، على خطة الموسم الشتوي المقبل، بزراعة مليون دونم على المياه السطحية واكثر من 3 ملايين دونم على المياه الجوفية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس صوت برئاسة محمد شياع السوداني على الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل، لزراعة مساحة مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بزراعة 3.5 ملايين دونم باستخدام المياه الجوفية)، وأضاف إن (المجلس شدد على استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة). فيما ناقش الاطار التنسيقي، ملف الاتفاق العراقي التركي بشأن المياه. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واستذكر مرور خمس سنوات على تأسيسه، التي كانت شاهدة على منعطفات كبرى مرّت بها البلاد، واستدعت مواقف وطنية ثابتة ومسؤوليات جسام، كما تطرق المجتمعون لمستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي التركي، مؤكدين ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية)، ثمّن التنسيقي (مساندة أبناء الشعب ووعيهم الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات، ويعبّر عن اعتزازه بثقة الجماهير التي شكّلت مصدر قوة وإلهام في مواصلة المسيرة)، معربا عن (تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، واشاد بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي، برغم الظروف المعقّدة)، مجدداً (دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية، ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء). في وقت، هنأ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا، العراق وتركيا بتوقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بشأن إدارة الموارد المائية. وقال سافايا في منشور على منصة إكس أمس (نُهنئ العراق وتركيا على توقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بين البلدين لمعالجة القضايا المستمرة المتعلقة بإدارة الموارد المائية)، مشيراً إلى إن (الاتفاق تضمَّن النقاط الرئيسة وهي التزام تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، مع تركيز العراق على إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها، فضلاً عن منح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه وسريان الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد سنويًا)، مؤكداً إن (هذا الاتفاق يُعد خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية التي تمثل شريان حياةٍ لملايين العراقيين المتضررين من الجفاف وشح المياه)، وشدد على القول إن (الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مجددًا التزامها الراسخ بدعم العراق وشعبه في سعيهم نحو تحقيق مزيدٍ من الاستقرار والازدهار وبناء بيئةٍ مستدامة).
صوت مجلس الوزراء، على خطة الموسم الشتوي المقبل، بزراعة مليون دونم على المياه السطحية واكثر من 3 ملايين دونم على المياه الجوفية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس صوت برئاسة محمد شياع السوداني على الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل، لزراعة مساحة مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بزراعة 3.5 ملايين دونم باستخدام المياه الجوفية)، وأضاف إن (المجلس شدد على استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة). فيما ناقش الاطار التنسيقي، ملف الاتفاق العراقي التركي بشأن المياه. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واستذكر مرور خمس سنوات على تأسيسه، التي كانت شاهدة على منعطفات كبرى مرّت بها البلاد، واستدعت مواقف وطنية ثابتة ومسؤوليات جسام، كما تطرق المجتمعون لمستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي التركي، مؤكدين ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية)، ثمّن التنسيقي (مساندة أبناء الشعب ووعيهم الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات، ويعبّر عن اعتزازه بثقة الجماهير التي شكّلت مصدر قوة وإلهام في مواصلة المسيرة)، معربا عن (تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، واشاد بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي، برغم الظروف المعقّدة)، مجدداً (دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية، ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء). في وقت، هنأ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا، العراق وتركيا بتوقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بشأن إدارة الموارد المائية. وقال سافايا في منشور على منصة إكس أمس (نُهنئ العراق وتركيا على توقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بين البلدين لمعالجة القضايا المستمرة المتعلقة بإدارة الموارد المائية)، مشيراً إلى إن (الاتفاق تضمَّن النقاط الرئيسة وهي التزام تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، مع تركيز العراق على إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها، فضلاً عن منح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه وسريان الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد سنويًا)، مؤكداً إن (هذا الاتفاق يُعد خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية التي تمثل شريان حياةٍ لملايين العراقيين المتضررين من الجفاف وشح المياه)، وشدد على القول إن (الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مجددًا التزامها الراسخ بدعم العراق وشعبه في سعيهم نحو تحقيق مزيدٍ من الاستقرار والازدهار وبناء بيئةٍ مستدامة).
الى ذلك انتقد حزب التيار الاجتماعي الاتفاق، الذس يتيح للشركات التركية إدارة وتشييد وتحديث البنى التحتية في قطاع المياه داخل العراق مقابل آلية تمويل تعتمد على مبيعات النفط العراقي. وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا يمثل مقايضة غير عادلة ترهن فيها حاجة العراق إلى المياه بحق ثروته النفطية التي تعد عماد اقتصاده وسيادته)، وأضاف إن (ربط الإطلاقات المائية بصفقات النفط يعيد إلى الأذهان تجربة النفط مقابل الغذاء في صيغة جديدة أخطر، هي النفط مقابل المياه ويكرس تبعية اقتصادية وسياسية تمس جوهر السيادة الوطنية)، وأوضح البيان إن (إخضاع حقوق العراق المائية لمساومات تجارية، يعد خطأ فاضحاً ويؤكد ضعف موقف الحكومة وفشلها في إدارة ملف المياه وعدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها الحيوية الوطنية)، وأضاف إن (تولي شركات أجنبية إدارة موارد مائية عراقية يفتح الباب أمام نفوذ خارجي يمتد من الاقتصاد إلى القرار الوطني ويحول التعاون الفني إلى أداة ضغط واستغلال سياسي خاصة في ظل التوقيت المريب الذي يتزامن مع ترتيبات أمنية معقدة شمال البلاد)، ورأى البيان إن (أزمة المياه في العراق تعالج بإصلاح الإدارة الداخلية وتفعيل الكفاءات الوطنية ووضع استراتيجية علمية مستقلة، لا بصفقات تمليها موازين القوة من خلف الحدود)، مشدداً على إن (نهري دجلة والفرات ليسا سلعتان للمقايضة، بل رمزان لوجود العراق التاريخي وهويته، وأن أي مساس بحقوق العراق المائية تحت أي مسمى، هو تفريط بسيادته ومقدراته وتهديد مباشر لكرامته الوطنية).الى ذلك انتقد حزب التيار الاجتماعي الاتفاق، الذس يتيح للشركات التركية إدارة وتشييد وتحديث البنى التحتية في قطاع المياه داخل العراق مقابل آلية تمويل تعتمد على مبيعات النفط العراقي. وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا يمثل مقايضة غير عادلة ترهن فيها حاجة العراق إلى المياه بحق ثروته النفطية التي تعد عماد اقتصاده وسيادته)، وأضاف إن (ربط الإطلاقات المائية بصفقات النفط يعيد إلى الأذهان تجربة النفط مقابل الغذاء في صيغة جديدة أخطر، هي النفط مقابل المياه ويكرس تبعية اقتصادية وسياسية تمس جوهر السيادة الوطنية)، وأوضح البيان إن (إخضاع حقوق العراق المائية لمساومات تجارية، يعد خطأ فاضحاً ويؤكد ضعف موقف الحكومة وفشلها في إدارة ملف المياه وعدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها الحيوية الوطنية)، وأضاف إن (تولي شركات أجنبية إدارة موارد مائية عراقية يفتح الباب أمام نفوذ خارجي يمتد من الاقتصاد إلى القرار الوطني ويحول التعاون الفني إلى أداة ضغط واستغلال سياسي خاصة في ظل التوقيت المريب الذي يتزامن مع ترتيبات أمنية معقدة شمال البلاد)، ورأى البيان إن (أزمة المياه في العراق تعالج بإصلاح الإدارة الداخلية وتفعيل الكفاءات الوطنية ووضع استراتيجية علمية مستقلة، لا بصفقات تمليها موازين القوة من خلف الحدود)، مشدداً على إن (نهري دجلة والفرات ليسا سلعتان للمقايضة، بل رمزان لوجود العراق التاريخي وهويته، وأن أي مساس بحقوق العراق المائية تحت أي مسمى، هو تفريط بسيادته ومقدراته وتهديد مباشر لكرامته الوطنية).
عن المؤلف
