اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في دائرتي الكهرباء والصحَّة في المحافظة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُوظَّـفين؛ على خلفيَّة الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة وطلبهم رشى.
الهيئة أفادت عبر بيان لها/ ان الفريق تمكَّن من ضبط مسؤول قسم المبيعات في مقرّ دائرة توزيع كهرباءِ الديوانيَّة، ومسؤول مبيعات القسم الثاني في الدائرة، فضلاً عن شخصٍ لديه أعمال مقاولة في دائرة الكهرباء، بالجرم المشهود بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بترتُّب مبلغ (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ كديونٍ على محلّه التجاريّ”
وأضافت إنَّ “المُتَّـهمين قاموا بالضغط على المُواطن وقطع التيار الكهربائيّ عنه؛ “كونه من أصحاب الأموال والعقارات” في وقت لم تكن بذمَّـته أي ديونٍ، لافتةً إلى أنَّه تمَّ خلال العمليَّـة ضبط (١٢,٥٠٠) اثني عشر ألف دولارٍ، وأكثر من (١٠) معاملاتٍ تتعلَّق بالتلاعب بمبالغ رسوم اشتراك مولات وعماراتٍ تجاريَّةٍ، بحوزة المُتَّـهمين”
وتابعت الهيئة إنَّ “الفريق رصد مخالفات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ العامّ، تمثلت برداءة الإعاشة الخاصَّة بالأطباء في المُستشفى؛ بالرغم من استقطاع مبالغها من رواتب الأطباء، حسبما أشار إليه محضر التحقيق الإداريّ وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة، كما كشف الفريق عن وجود مُخالفاتٍ بإجراءات الشراء في شعبة العيادات الطبيَّة في الديوانيَّة وجلب المواد دون إدخالها مخزنياً”.
وأضافت إنَّه تمَّ “تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، بالعمليات المُنفّذة بموجب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) والمادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لتقرير مصيرهم
عن المؤلف
