وكالات/
يشهد العراق مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية، إذ تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 تشرين الثاني 2025، والتي قد تعيد رسم توازن القوى داخل النظام السياسي بعد عقدين من التغييرات المتلاحقة. غير أن هذه الانتخابات، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، لا تُختزل في بعدها المحلي، بل تتجاوز الحدود لتصبح عاملًا مؤثرًا في التنافس العالمي بين الصين والولايات المتحدة على موارد العراق وموقعه الجيوسياسي الفريد في قلب الشرق الأوسط. فالعراق لم يعد مجرد دولة منتجة للنفط، بل أصبح أحد أهم مسارح الصراع الاقتصادي بين القوتين العظميين، إذ تمسك الصين بزمام الطاقة في البلاد، بينما تحاول واشنطن استعادة موطئ قدمٍ لها في سوق فقدته تدريجيًا خلال العقد الأخير.
النفوذ الصيني في العراق.. من الاستثمار إلى الهيمنة
تُظهر البيانات الاقتصادية أن الصين أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للعراق في مجالات النفط والتجارة. إذ تدير الشركات الصينية – وفي مقدمتها بتروتشاينا وسينوبيك وسي إن بي سي – ما يزيد على ثلثي إنتاج النفط العراقي الحالي، وتتحكم في نحو ثلث الاحتياطيات المؤكدة، وفق تحليل نشرته منصة S&P Global عام 2024، أشارت فيه إلى أن الصين تستورد ما يقارب 1.18 مليون برميل يوميًا من النفط العراقي، أي ما يعادل 35٪ من إنتاج البلاد تقريبًا.
كما وقّعت شركات صينية عدة اتفاقات جديدة عززت حضورها في العراق، أبرزها عقد شركة Geo-Jade Petroleum في أيار 2025 لتوسعة حقل توبا في البصرة بقيمة 848 مليون دولار، وإنشاء مشروع متكامل للطاقة. وفي تشرين الأول 2024، أبرمت شركة CNOOC الصينية عقدًا لتطوير الحقل رقم (7) في ديالى بنظام مشاركة الأرباح.
هذه المشاريع، إلى جانب العقود السابقة في ميسان وذي قار، جعلت من العراق ركيزة أساسية في مبادرة الحزام والطريق، وأحد أهم موردي النفط إلى الصين بعد السعودية وروسيا. ووفق بيانات Trading Economics، بلغت واردات الصين من النفط العراقي في 2024 نحو 37 مليار دولار، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 53 مليار دولار سنويًا.
إلى جانب قطاع الطاقة، توسّعت الشركات الصينية في مجالات البنى التحتية والنقل والاتصالات، عبر مشاريع ضمن اتفاق “النفط مقابل الإعمار”، حيث موّلت الصين إنشاء طرق ومجمعات سكنية ومحطات كهرباء. ويشير تحليل البنك الدولي (2024) إلى أن العراق أصبح من بين أكبر خمسة متلقّين للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط، بنسبة بلغت 10.2% من إجمالي استثمارات بكين الإقليمية، ما يعكس اتساع نطاق النفوذ الاقتصادي الصيني خارج قطاع النفط.
الرد الأمريكي.. عودة متأخرة إلى الميدان
في المقابل، تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون استعادة نفوذهم في السوق العراقية بعد سنوات من الانكفاء بسبب الفساد وعدم الاستقرار. ويشير المرسومي إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت موجة استثمارات غربية غير مسبوقة، منها مشروع توتال إنرجيز الفرنسي بقيمة 27 مليار دولار لتطوير أربعة محاور للطاقة في العراق، والتزام بي بي البريطانية باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار لتطوير خمسة حقول نفطية، إلى جانب اتفاق شيفرون الأمريكية لتطوير حقل الناصرية وأربع رقع استكشافية، وعودة إكسون موبيل للاستثمار في حقل مجنون بعد سنوات من الانسحاب.
وبحسب تقارير بلومبيرغ (2025)، بلغت قيمة العقود الغربية الجديدة الموقّعة في العراق أكثر من 60 مليار دولار خلال عام واحد، معظمها موجه لقطاعي النفط والغاز. ومع ذلك، تبقى حصة هذه الشركات محدودة مقارنة بالوجود الصيني، إذ تمثل نحو 30٪ فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الفاعلة في البلاد.
ويرى المرسومي أن طبيعة القوى السياسية التي ستنتجها الانتخابات المقبلة ستحدد إلى حدٍ بعيد الوجهة الاقتصادية للعراق: إما الانحياز شرقًا نحو الشراكات الصينية الراسخة، أو الميل غربًا نحو الاستثمارات الأمريكية التي تحاول استعادة موقعها عبر “دبلوماسية الطاقة”. ويضيف أن “الولايات المتحدة تراهن على استقرار العملية الانتخابية لإعادة تفعيل مشاريعها النفطية، لكن استمرار النفوذ الصيني قد يحدّ من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة دون تدخل سياسي مباشر”.
التحولات التجارية.. السوق العراقية تميل شرقا
من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن ملامح التحوّل نحو الصين لم تعد مقتصرة على قطاع النفط، بل امتدت إلى السوق التجارية والاستهلاكية. ففي تموز 2025، سجّلت صادرات السيارات الأمريكية إلى العراق أسوأ أداء لها منذ سنوات، إذ لم تتجاوز 594 سيارة، مقابل أكثر من 22 ألف سيارة صينية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
كما أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للعراق بصادرات بلغت 8.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مقابل تراجع الصادرات الأمريكية تدريجيًا. ويضيف العبيدي أن “التحوّل في السوق يعكس تفضيلات المستهلك العراقي نحو السلع الصينية الأرخص والأكثر توافراً، فضلاً عن توسع شبكات التوزيع والتسهيلات الائتمانية الصينية مقارنة بالشركات الأمريكية التي ما زالت تعتمد على وكلاء محليين محدودي القدرة”.
وتشير أرقام منظمة التجارة العالمية (WTO, 2025) إلى أن الصين تسيطر على أكثر من 40% من واردات السلع الاستهلاكية العراقية، متقدمةً على تركيا والإمارات والولايات المتحدة. وهذا الاتجاه يعكس، بحسب العبيدي، “تحولاً هيكليًا في الاقتصاد العراقي باتجاه التبعية التجارية لشرق آسيا، ما يضعف قدرة الولايات المتحدة على التأثير الاقتصادي من خلال أدوات السوق”.
الانتخابات كعامل جيوسياسي
يخلص المرسومي إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون محددة لمستقبل العراق الاقتصادي، إذ سيعتمد شكل الحكومة المقبلة على توازن القوى بين الكتل السياسية المؤيدة لكل من واشنطن وبكين. فوز تحالفات تميل إلى الصين يعني استمرار نموذج “الانفتاح الشرقي” والتوسع في الاستثمارات الآسيوية طويلة الأمد، بينما فوز قوى أكثر قربًا من الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام سياسة موازنة جديدة تعيد التوازن في عقود الطاقة والتجارة.
وفي حال تبنّت الحكومة المقبلة خيار الحياد الاقتصادي المنضبط، فسيكون عليها إدارة شبكة معقدة من العلاقات المتداخلة مع الطرفين، خاصة أن نحو 70% من عقود الطاقة الحالية مرتبطة بالشركات الصينية، في حين تمثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية المصدر الرئيس للتكنولوجيا النفطية والمعدات المتقدمة.
يتجاوز المشهد العراقي البعد الاقتصادي البحت ليصبح جزءًا من معادلة التوازن الدولي في الشرق الأوسط. فالصين تراهن على النفوذ عبر التنمية والاستثمار طويل الأمد، في حين تراهن واشنطن على النفوذ عبر التحالفات السياسية والأمنية. وتوضح المقارنة الكمية بين الاستثمارات أن إجمالي الوجود الصيني في الاقتصاد العراقي يفوق نظيره الأمريكي بثلاثة أضعاف من حيث القيمة الفعلية للمشاريع الجارية، وبنحو خمسة أضعاف من حيث حجم التبادل التجاري.
وعليه، وبحسب مراقبين، فإن الانتخابات العراقية المقبلة تمثل متغيرًا اقتصاديًا حاسمًا سيحدد مدى قدرة الدولة على تنويع شركائها الاقتصاديين أو استمرار اعتمادها المفرط على الصين. وفي جميع الأحوال، فإن إدارة هذا التوازن ستبقى التحدي الأبرز للحكومة العراقية المقبلة، التي ستجد نفسها مطالبة بتحديد موقع العراق في معادلة الاقتصاد العالمي بين الشرق والغرب.
عن المؤلف
