كشفت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر تموز من العام الحالي، حاجز 72 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة انخفض قليلا ليصل إلى 90%.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في اب الحالي لحسابات السنة المالية للأشهر السبعة من العام الحالي والتي بيّنت ارتفاع النفط في مساهمته بالموازنة العامة عن شهر الماضي حيث بلغ 90%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 72 تريليون و35 ملياراً و27 مليوناً و218 آلاف و561 ديناراً.
وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 64 تريليون و959 ملياراً و638 مليونا و432 الف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و75 ملياراً و388 مليوناً و786 ألف دينار.
وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 38 تريليونا و504 مليارات و28 مليون دينار وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 3 تريليوناً و248 ملياراً و328 مليون دينار، وبلغت رواتب المتقاعدين 10 تريليونات و945 ملياراً و565 مليون دينار.
وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 64 تريليوناً و271 ملياراً و478 مليوناً و235 ألف دينار.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
عن المؤلف
