ساهم عدد من العوامل في... اقرأ المزيد
بقلم : رئيس التحرير
الاصلاح السياسي
يعد مفهوم الاصلاح السياسي مفهوماً متداولاً بكثرة في الأدبيات السياسية الحديثة والذي يشير إلى التغيير والتعديل نحو الأفضل في ظل سيادة وضع سياسي شاذ وسيء وغير مرغوب فيه وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، بغية تصحيح الخطأ وتصويب الأعوجاج الاصلاح السياسي الهدف منه تطوير كفاءة النظام السياسي وزيادة فعاليته ، وبناء عقلية سياسية جديدة قائمة على النظرة التحليلية الدقيقة والعلمية للواقع السياسي ، والعمل على تعديله لمواكبة تطلعات أفراد المجتمع. وبقدر تعلق الأمر بالعراق نجد أن الحديث عن الإصلاح السياسي فيه أصبح حديث الساعة في ظل وجود تظاهرات عارمة شهدها ذلك البلد من أجل المطالبة بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين والمقصرين وسراق البلد ، وتقديمهم للمحاكم لينالو ا جزائهم العادل. فالإصلاح السياسي العراقي هو في الحقيقة جهد عراقي تشريعي حكومي سياسي وأجتماعي ، الهدف منه أجراء تغييرات جوهرية هامة على نمط السلوك السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال الأمريكي حتى هذه اللحظة ، من أجل حماية الحقوق والحريات العامة وقطع دابر الأضطهاد السياسي ، وفرض القانون في المجتمع ، ولعل هذا ما تضمنته ورقة الإصلاح السياسي التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبرلمان العراقي ، والتي حوت في تفاصيلها أفكار ممكن أن تؤسس لنظام سياسي عراقي جديد بعيد عن الطائفية والفساد والتوافق السياسي الذي أضر بالعراق كثيراً ، والذي من المتوقع في حال استمرارها من أن تؤسس لحالة مستقبلية للتداول السلمي للسطلة في العراق مستقبلاً. وفي الحقيقة أن ورقة الإصلاح التي قدمها العبادي ما كانت لترى النور لولا التظاهرات التي قام بها عمال السكك وسواق القطارات احتجاجاً على قطع رواتبهم وما تبعها من مظاهرات تتعلق بالخدمات ، ولولا الدعم الشعبي العراقي له بمختلف اطيافه ومكوناته وانتمائته المذهبية ومن دعم كبير من المرجعية الدينية في النجف الأشرف لم يسبق له مثيل. حيث تضمنت تلك الورقة الإصلاحية الأفكار التالية: تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين _الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص _أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً _فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ من أين لك هذا دعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين _الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية
alaa_editor@yahoo.com
